سحبت “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، بمجلس النواب، “مقترح تعديل” على مشروع قانون رقم 73.15 لتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، يقضي بـ”تجريم التشكيك في الخيار الديمقراطي” للمملكة، تقدم به فريق حزب “التقدم والاشتراكية”، باسم فرق الأغلبية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية في لجنة العدل والتشريع، لموقع “لكم”.

وحسب مصادر عليمة في مجلس النواب، يقضي مقترح التعديل، على أحكام مجموعة القانون الجنائي بـ”تجريم التشكيك في الخيار الديمقراطي للبلاد، ومعاقبة المشككين بعقوبة حبسبة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية تترواح ما بين 20 ألف درهم، و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأكدت مصادر “لكم” البرلمانية، ان اللجنة، قررت في اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء، سحب المقترح، والتصويت على باقي التعديلات الأخرى، بالأغلبية.

وبررت اللجنة، سحبها للمقترح، بكونه “يمس بالحريات العامة” في المملكة.

وبدا مثيرا وجود تناقض بخصوص هذا المقترح، حيث تم تقديمه عبر فريق حزب “التقدم والاشتراكية”، باسم فرق الأغلبية الحكومية، في الوقت الذي صوت على سحبه أغلب نواب فرق الأغلبية، في اجتماع للجنة العدل والتشريح وحقوق الانسان، بمجلس النواب، اليوم الاربعاء.