انتقدت هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” الموقف الصادر عن “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” عقب صدور الأحكام الابتدائية بحق المعتقلين، والتي وصلت إلى 308 سنة سجنا نافذا.

وقالت هيئة الدفاع في رسالة وجهتها الى رئيس المنظمة، إنها تتأسف لـ “اللبس والخطأ الذي وقعت  فيه المنظمة عندما استصغرت دور المحامين في الملف عوض أن تقف على المجهودات التي بذلت من قبلهم والنقاشات القانونية والمسطرية التي عرضوها، والتي انحنى أمامها الجميع بما فيهم ممثلو النيابة العامة وأعضاء المحكمة أنفسهم والعديد من الملاحظين”.

وأضافت الرسالة، التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، أن المنظمة لم تجد شيئا تقوله في حق نساء ورجال الدفاع سوى كون هيئة الدفاع وقعت في “ارتباك منذ انطلاق المحاكمة إلى آخرها”، من دون أن تشير هل توفرت “كل المعطيات كي تعلن تقييما موضوعيا لأداء المحامين، وتشير لطبيعة الارتباك ونوعه وموقعه من الشهور الطويلة من الجدل القانوني والمسؤول أمام المحكمة.

وأوضحت الهيئة أنه “على المنظمة عرض معطياتها لكي لا يزرع البلاغ الغموض والشك في ذهن القارئ والرأي العام، وفي صفوف المعتقلين وعالائتهم، بما ورد من وصف لا يليق بهئية الدفاع في وقت لم تشر فيه المنظمة أبدا ولو من باب التجرد لمواقف وتصرفات هيئة المحكمة، حتى يكون تعليق المنظمة يليق بالحقيقة وبالتوصيات التي أرادت تقييمها في الموضوع”.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي الريف أن “بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكم قيمة مناف للحقيقة ومتحامل على هيئة الدفاع وعلى أدائها في إحدى المحاكمات السياسية الكبرى والجماعية من المحاكمات التي شهدها المغرب، وعلى تضحيات المحامين اللذين قاموا منذ انطلاق المسطرة بواجبهم بضمير وبحرفية وباحترام كامل لأخلاقيات راسلة الدفاع وتاريخها والتي لا يمكن أن يجادل فيهم أحد”.

وشددت الهئية أنها “وقفت المواقف التي يفرضها الدفاع عن مصالح المعتقلين والتي يعود إليهم مع موكليهم تحديد منهجيتها وطبيعتها باستقلال عن كل تأثير يمس بحرية المحامين وبشرف المحاماة ومصير المعتقلين، وبالمبادئ الكونية للمحاكمة العادلة التي لا علاقة لها بالقواعد التي يدعيها أو يروجها أو يستعملها البعض”.

وأشارت الرسالة التي وقعها المحامون (النقيب عبد الرحيم الجامعي، محمد أغناج، خديجة الروكاني، آسية الوديع، عبد العزيز النويضي، سعيدة الرويسي، محمد المسعودي، يشرى الرويسي، زهيرة المرابط، نعيمة الكلاف، سعاد الوهمة، أمين الفشتالي، فاطمة المرضي) أن الهيئة تأمل من “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” أن تكون حريصة في مواقفها وبلاغاتها على التجرد وتجنب لغة الشك وانها تتمنى ان تبقى المنظمة على درب الحقيقة والمواقف النبيلة تابثة بعيدة عن اي انزلاق.

وسبق لنفس المنظمة التي تهيمن عليها أحزاب مشاركة في الأغلبية الحكومية أن حملت المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الإنصات وفتح الحوار الجدي وكذا لزعماء الحركة الاحتجاجية نظرا لاستبعادهم محاولات العديد من الجهات التي مدت يدها من أجل الوساطة، مشيرة إلى أن ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة والصمت الذي سلكه في الجلسة الأخيرة “سابقة لها ما لها وعليها ما عليها.”