سجل المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، “تنديده الشديد بالمنع الذي طال أنشطة الشبيبة في بعض الأقاليم، بقرارات من السلطات المحلية في مناقضة واضحة للمضامين الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور”، بحسب بلاغ صدر عن لقاء استثنائي للشبيبة، والذي تم عقده يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري.

في نفس السياق، اعتبرت شبيبة “البيجيدي” هذا السلوك “تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع، ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها”.

 كما حذرت من “محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي”، إذ تنبه من خطورة هذه الممارسات التي “تذكّر بالأجواء التي سادت في مرحلة الانسداد الديمقراطي”.

هذا، وأكدت ذات الهئئة على عزمها على “دعم وإسناد مسار الإصلاح والدمقرطة الذي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية، لإنجاح تجربة البناء الديمقراطي ومقاومة كل نزوع نحو الارتداد لزمن الفساد والاستبداد”.