استنكر الفرع  الجهوي  مراكش – آسفي لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام” ما أسماه بـ”التوجه القضائي الشاذ” الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك إثر صدور أحكام  بالبراءة  في قضايا “فساد و تبديد للمال العام”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت يوم أمس الخميس 02 يونيو 2016، حكمين بالبراءة، الأول يتعلق بقضية شركة “ستي وان”، التي يتابع فيها عبد العزيز البنين، الأمين الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي، الرئيس السابق للجماعة القروية بوابوض باقليم شيشاوة، والعربي أمراي، بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما.

وطالب الفرع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باستئناف هذين الحكمين واتخاذ خطوات وإجراءات مسطريه وقانونية لتصحيح “التوجه الشاذ” لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش .

كما طالب وزير العدل و الحريات و كل الجهات المعنية بفتح تحقيق  سريع وعاجل  بخصوص صدور هذين الحكمين تطبيقا للعدالة و حرصا على سيادة القانون حتى يكون القضاء سلطة قادرة على التصدي للفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب بذل تعميق اليائس للمجتمع و المساس بصورة ومصداقية المؤسسات .

وأضاف ذات البلاغ، أنه وعلى  إثر صدور هذين الحكمين اللذين ينضافان إلى أحكام أخرى بالبراءة صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة  الاستئناف بمراكش في قضايا الفساد و تبديد المال العام ، الذي وصفه بـ”توجه قضائي يعاكس إرادة المجتمع المغربي و الخطاب الرسمي للدولة بالتصدي للفساد و الإفلات من العقاب” ، اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي في جلسة طارئة  حيث  تدارس  حيثيات و ملابسات و ظروف صدور هذين الحكمين  المخالفين للقانون و اللذين يشكلان إشارة قوية لرموز الفساد و ناهبي المال العام  خاصة، مشيراً إلى أن “بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية في 7 أكتوبر 2016 والتي يراهن الجميع لتكون محطة تنافس سياسي حقيقي و تشكل قطيعة مع تجارب الماضي”.

طالب الفرع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باستئناف هذين الحكمين  و اتخاذ خطوات و إجراءات مسطريه  و قانونية  لتصحيح التوجه الشاذ لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش .

هذا، وأعلن الفرع  الجهوي مراكش – آسفي لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأحد 5 يونيو 2016 ، على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار “من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد ونهب المال  العام و الإفلات من العقاب”.