قال لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه سبق أن أكد أن ميزانية الدولة استفادت من تحرير أسعار المحروقات والمواطن لم يستفد وأن هامش ربح الشركات تضاعف في الأشهر الأولى، وهذه المعطيات الحكومة هي من قدمتها في البداية، واتهامها أنها كانت في غفلة غير صحيح.

وأضاف الداودي، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه يجب أن لا تكون هناك مزيادات على الحكومة لأنه سبق وأكد بنفسه قبل عرض التقرير أنها تشتغل على صيغة لضبط أسعار المحروقات.

وتابع الداودي كلامه قائلا ” أقسم لكم بالله وأنا صريح لو أني كنت رئيس فريق في الأغلبية، وقلت كلاما قيل في هذه الجلسة لطلبت من حزبي أن يخرج من الحكومة، في إشارة منه لكلام أسماء غلالو التي انتقدت بشدة حزب العدالة والتنمية وأمنيه العام السابق عبد الاله بنكيران.

وأشار الداودي أن وزير المالية على علم بما يجري في الاقتصاد الوطني وعلى علم بالضرائب وهو من هذا الحزب المحترم ( أي حزب “التجمع الوطني للأحرار)، إذن نادوا عليه ويقدم لكم المعطيات، لأنه إذا كان رئيس الحكومة هو لوحده الذي يحكم إذن باقي الأحزاب في الاغلبية صوريون وليست لهم قيمة.

وتابع الداودي كلامه قائلا ” كل الأطراف مسؤولة سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، ولا أحد ينبغي أن يتهرب من المسؤولية، وأنا تحملت مسؤوليتي وعلى الجميع أيضا أن يفعل ذلك، وحتى الأحزاب التي كانت قبل منا عليها تحمل المسؤولية، والكل يعلم كيف كانت نسبة العجز عندما وصلنا إلى الحكومة سنة 2012 وما كانت ستؤول إليه الأوضاع لو لم يضمنا صندوق النقد الدولي، إذن من المسؤول عن هذا”؟.

وأضاف الداودي “لا يزايد علينا أحد أين ذهبت 15 مليار درهم أو 35 مليار لأن هذا الجهل، هذا المبلغ كنا سنقترضه أنا أريد خطاب من كبر في السياسة وتعود عليها أما شي ناس عاد دخلو شي باس ما كاين، خاص مناضلين د المعقول عندما يتكلمون يزنون كلامهم أما الطائشين فليقلوا ما يريدون”.

وأوضح الداودي “أنا ليست لدي شركات ولا أدافع عن أحد ، لكن هل جاء أحد ليستثمر وقالت الحكومة له لا ،لأننا لا نغلق الأبواب أمام المستثمرين، والعجب أن بعض الناس يظنون أنهم بالصراخ في البرلمان سيعجبون الناس ليست هذه هي السياسية، السياسية في اقتراحات وبدائل لبناء الدولة في هذه الظروف الصعبة.

وأبرز الداودي أن  بعض الجهات تريد بقاء صندوق المقاصة لكي تواصل امتصاصه وهذا غير ممكن ولن يكون هناك رجوع إلى الوراء ولكن يجب ضبط آليات التحرير.