قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ارتفعت إيجابيا مقارنة بالسابق سواء ضد الأفراد أو المؤسسات، وأكد أنه من الصعب تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين، كون هذه الأخيرة تقوم بالتنفيذ في مدة تصل إلى 6 شهور.  

وأوضح الوزير، جوابا له على سؤال متعلق بتأخر تنفيذ أحكام شركات التأمين، حيث أن العديد من الأسر الفقيرة تنتظر لوقت طويل الحصول على مستحقاتها بعد وفاة معيل الأسرة الوحيد أو إصابته بعاهة تمنعه من مواصلة عمله، قائلا:”ليس هناك أي تعتر ولا تعطيل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين.. بل هناك تطور إيجابي”

وأكد ذات المتحدث، أن المحكمة حصّلت مليار و933 مليون درهم من أحكامها ضد شركات التأمين سنة 2012، و أزيد من ملياري درهم سنة 2013، لترتفع إلى نحو 3 ملايير درهم في السنة الموالية.

 وفي معرض رده على سؤال الاستفادة من الأموال التي تودع في المحاكم، أردف وزير العدل قائلا:” تودع هذه الأموال في صندوق الإيداع والتدبير الذي يعمل على استثمارها في مشاريع تنموية”، مضيفا أن هناك فوائد تذهب للأعمال الاجتماعية لموظفي المحاكم والسجون فيما يخص المناسبات والتنقل والحوادث والأمراض والراحة والاستجمام.