قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وزارته تشاطر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” الرأي فيما يخص رفع التشميع وإعادة البيوت إلى أصحابها.

وجاء رد الرميد في رسالة جوابية على الشكاية التي توصل “المجلس الوطني لحقوق”من طرف “اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة”. وحسب نفس الرسالة قال الرميد: “وفي جميع الأحوال، فإن هذه الوزارة تشاطركم الرأي وتأمل أن تتخذ الجهة المختصة قرارها برفع التشميع وتمكين مالكي البيتين من استرجاع حيازتهما واستعمالهما طبقا للقانون”.

من جهة أخرى استغرب الرميد كيف تراسله هذه اللجنة في موضوع لا علاقة لوزارته به عندما كتب: “إن وضع بيتين في حالة تشميع في كل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاصات هذه الوزارة ولا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم تتصل به”.

ورغم أن رسالة الرميد لم تشر بالاسم إلى الجهة التي اتخذت هذا القرار إلا أن المعني به هو وزارة الداخلية التي حملها الرميد ضمنيا مسؤولية استمرار هذين البيتين مشمعين.

ويتعلق الأمر ببيتين تعود ملكيتهما إلى أعضاء قياديين من جماعة “العدل والإحسان”، من بينهما بيت الأمين العام للجماعة محمد عبادي.