في البيان الذي عممته الوزارة المكلفة بالبيئة، للدفاع عن استيراد نفايات من إيطاليا إلى المغرب، جاء أن “عملية استيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت”.

وحسب ما تم تداوله في المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، فإن معمل الإسمنت الموجهة له هذه النفايات يوجد في منطقة ما بين الدار البيضاء وبرشيد. ومن خلال الدخول إلى موقع أكبر شركة للإسمينت في المغرب “لافارج المغرب” سنجد أنها الوحيدة التي لها معمل كبير في هذه المنطقة، هو “معمل بوسكورة” في نفس المنطقة التي تحمل نفس الاسم. وهو ما يطرح السؤال حول مدى علاقة هذه الشركة بالصفقة المثيرة للجدل.

يذكر أن شركة “لافارج المغرب”، وهي فرع الهلودينغ الملكي “الشركة الوطنية للاستثمارات”، تملك 35 في المائة من سوق الإسمنت في المغرب، ومؤخرا وقعت على اتفاق ستستحوذ بموجبه على شركة “هولسيم المغرب” التي تملك (1 في المائة من السوق المغربية. وقد تؤدي هذه العملية إلى تجميع حصة 54 في المائة من السوق المغربية، و55 في المائة من القدرة الإنتاجية للإسمنت في يد شركة واحدة بدء من  يوم 13 يوليو الجاري عندما ستتم عملية الاستحواذ.