على بعد يومين من تأكيد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، على وجود “تلاعبات في الصفقات العمومية بلغت قيمتها 192 مليارا خلال سنة واحد”، من طرف ما أسماه “عصابة المقاومة”، رد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية على هامش المجلس الحكومي، قائلاً إن الحكومة تستغرب الكلام الذي قاله النائب البرلماني.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تطالب ذات النائب بتزويدها بالوثائق التي تثبت ذلك، والتي قال إنه يتوفر عليها، موضحاً أنها مستعدة لفتح تحقيق في الموضوع، وإلى حدود الساعة لا يمكنها الحكم على الأشياء بدون أدلة.

وكان اللبار، في معرض مداخلته بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، قد ذكر أنه “اليوم نحن نحارب التحكم في وسطنا السياسي ولكننا نسينا محاربته داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين”.