قال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه ”لا يمكن لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن يغير مرسوم أو قانون بأثر رجعي، طبقا لأحكام الدستور، مستطردا حديثه، بخصوص تصريح إلياس العماري الأمين العام لحزب ”الأصالة والمعاصرة”، بكون ”المخرج من قضية تفويت البقع الأرضية بيد رئيس الحكومة- من خلال استصدار مرسوم جديد- قائلا : ”رئيس الحكومة له الحق في تغيير المرسوم أو حذفه بصفة نهائية، إلا أنه ”لا يمكن متابعة المستفيدين الذين سبقوا أن حصلوا على البقع الأرضية، لأن آثر المرسوم يكون بعد المصادقة عليه، أي أن المرسوم الذي يمكن أن يصدره رئيس الحكومة، سيطبق على المشترين الجدد وليس القدامى”.

وأكد البوز في تصريح لموقع لكم أن ”مبدأ عدم رجعية القوانين كرسه الدستور في فصل السادس من باب أحكام العامة، الذي يؤكد أن ”ليس للقانون أثر رجعي”، بما فيها قوانين البرلمان، والمراسيم التي تصادق عليها الحكومة”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لا يملك إعادة النظر تأثير رجعي في سعر بقع ”خدام الدولة”. 

وأوضح ذات المتحدث، أنه ”يمكن تغيير المرسوم وإصدار مرسوم جديد من طرف رئيس الحكومة، يحدد فيه سعر بقع الأرضية، لكن لا يمكن ”استرجاع” الأراضي التي استفاد منها بعض المسؤولين”.

وكان إلياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أكد أثناء استضافته في برنامج ”ضيف الأولى” لأن إيجاد مخرج لقضية البقع الأرضية التي تم تفويتها لبعض كبار مسؤلي الدولة في الرباط بسعر رمزي، يوجد بيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.