في سياق استعدادها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ”الاستحقاق التشريعي القادم يمثل معركة ضد الريع والفساد وشراء الضمائر”، مشيرة إلى أن الحزب يراهن على النضال الديمقراطي ببعديه الاحتجاجي والمؤسساتي للدفاع عن الجماهير الكادحة وتغيير ميزان القوى لصالح قوى الحداثة والديمقراطية والتقدم”.

واستنكرت الفيدارالية في بلاغ لها، ”إصرار الحكومة على تمرير قوانين ومراسيم تكرس إجهازا حقيقيا على الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية في تحد صارخ للمركزيات النقابية وللقوى المناضلة على اختلاف توجهاتها مما أدى إلى تنامي ظواهر الإحباط واليأس والتذمر والنفور من العمل السياسي”.

ونددت الهيئة ذاتها، باستفحال مظاهر الريع والفساد الذي يتجلى في تفويت أراضي الدولة لخدامها بطرق غير مشروعة وبتبريرات مهينة لذكاء المغاربة وكرامتهم، مؤكدة على ”الربط بين البناء الديمقراطي والدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية”.