نورد في قراءة الصحف الصادرة بداية هذا الأسبوع، أخبارا متنوعة حيث تصدر الخبر السياسي معظم الصفحات، مثل ”الانتخابات توقف التعيين في المناصب العليا”، وتطرق خبر آخر إلى ”وزارة التجهيز تشرع في تحرير الملك البحري من قبضة شخصيات نافدة”، وغيرها من الأخبار التي يقرأها “لكم” ضمن العناوين الآتية:

البيجدي  إما الصدارة أو المعارضة

البداية من جريدة ”أخبار اليوم” التي استندت على مصدر قيادي رفيع في حزب “العدالة والتنمية”، قال  إن بعض الأحاديث، التي بدأت تتردد حول المرشحين للاستوزار باسم حزب “العدالة والتنمية”، بعد انتخابات 7 أكتوبر، سابقة لأوانها ولا أساس لها.

المصدر نفسه أوضح أن ”المسطرة التي يتم إتباعها في اختيار الوزراء واضحة، وقد عرفتموها في 2011، لكن في هذا حديث سابق لأوانه لأن الأمر مرتبط بالموقع الذي سنكون فيه، أي الحكومة أو المعارضة”.

المصدر شدد على أن الحديث عن وزراء باسم الحزب لن يكون إلا في حالة واحدة، وهي احتلالنا المرتبة الأولى وتولي رئاسة الحكومة، أما غير ذلك فلا مجال للحديث عن وزراء من الحزب، بل سيكون موقعنا الوحيد هو المعارضة”.

الانتخابات توقف التعيين في المناصب العليا

وفي خبر آخر، تراجعت الحكومة في الاجتماع الأخير، عن المصادقة على مقترحات بالتعيين في المناصب العليا، حيث تم سحبها من جدول الأعمال بعدما كانت مبرمجة فيه.

مصدر حكومي أكد ل”أخبار اليوم” هذه المعطيات موضحا أن لهذا القرار علاقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، واعتبار بعض الجهات أن هذه التعيينات تحمل بصمات سياسية واضحة لبعض الوزراء الذين يشتبه في كونهم عمدوا إلى ترشح مقربين منهم لبعض المناصب”.

الاستماع إلى الشخص الذي اشترى المادة الحارقة لفتاة ابن جرير

وفي ذات الجريدة، أمر وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، نور الدين شعنون، بتمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين الستة بابتزاز وتهديد الفتاة التي أضرمت النار في جسدها بابن جرير، لمدة يومين، من أجل الاستماع إلى الشخص الذي كلفته الضحية بشراء مادة حارقة التي سكبتها على جسدها، لترديها قتيلة.

أما جريدة ”الأخبار”، فأفادت أن ”النيابة العامة أمرت بتطبيق الاكراه البدني في حق محمد سعود، رجل الأعمال وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، والنائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة باعتباره الممثل القانوني لشركة عقارية ذات المسؤولية المحدودة، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، على عشرات المواطنين  في مشروع سكني يملكه بمدينة العرائش، وجاء تطبيق مسطرة الاكراه البدني في حق القيادي الاستقلالي بعد الافراج عنه في وقت سابق، حيث اعتقل من طرف عناصر الشرطة القضائية من داخل إحدى مقاهي المدينة”.

قيادي في” البام”: العماري سيترأس الحكومة إذا فزنا في الانتخابات

جريدة ”المساء” أوردت تصريحا لقيادي بارز في حزب “الأصالة والمعاصرة”، قال فيه إن إلياس العماري، الأمين العام للحزب، هو المرشح الأول والأخير لرئاسة الحكومة إذا ما فاز بالانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الانتماء إلى الحزب سيخضع لمسطرة صارمة كما تخضع لها التزكيات الانتخابية، ومن المستبعد جدا أن يسعى إلى ضم شخصيات معروفة على الساحة الوطنية.

وأكد القيادي نفسه تداول اسم أخنوش للالتحاق ليس مطروحا داخل هياكل الحزب إطلاقا و«العماري هو الأمين العام للحزب والمخول له أن يرأس الحكومة إذا فاز حزبنا.

وزارة التجهيز تشرع في تحرير الملك البحري من قبضة شخسيات نافدة

وفي الجريدة ذاتها، كشفت مصادرها، أن وزارة التجهيز قررت رسميا الشروع في الشروع في انتزاع أراض من شخصيات نافدة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية.

وقالت مصادر ”الجريدة” إن قرار يشمل مدن هرهورة والرباط و الصخيرات و تطوان والجبهة وطنجة و هي المدن التي تشهد أكبر عملية سطوا على الملك البحري الذي يوجد في حوزة الدولة موضحة في السياق أن عملية انتزاع ستتم بالتدريج إذ ستبعث رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامتن على الملك البحري في خطوة أولى ثم بعد ذلك ستشرع الوزارة في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها استولى عليها المواطنون بطريقة غير قانونية أو فوتت في ظروف مشبوهة.

اختلاس تومينات الوقاية المدنية في الصحراء

أما جرية “الصباح”، فأشارت إلى أن عنصر في القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالسمارة يدعى حسن المسعودي و رتبته رقيب، فجر، أول فضيحة اختلاس تموينات و مساعدات غدائية تشكل حصة الجهاز من الدعم الغدائي المخصص للقواة المسلحة الملكية وبعض السكان المعوزين ومختلف مصالح الدولة المرابطة على الحدود وتفويتها لتجاربالمنطقة منأجل بيعها و تسليم عا ئدها المالي للمسؤولين وتشير المعلومات و الوثائق التي سلمها الرقيب الأول حسن المسعودي لصباع أن عملية الاختلاس انطلقت منذ وتهم أطنانا من المواد الغذائية الأساسية التي تأتي من ثكنة القوات المسلحة الملكية المكلفة بتوزيع التموين لكن عوض أن توزع على مستحقيها العاملين بثكنة الوقاية المدنية يتم تسليمها لتاجر ليقوم بالاتجار بهاوتسليم عائدها لمسؤولين في الوقاية المدني”.

مجلس المستشارين يطعن في قوانين التقاعد أمام المجلس الدستوري

من جريدة “الأحداث المغربية”، نقرأ أن مجلس المستشارين أشر ليلة الجمعة الماضية على معركة جديدة في مواجهة قوانين إصلاح منظومة التقاعد التي راهنت الحكومة على السًرعة القصوى في تمريرها قبل نهاية الولاية التشريعية لاعضاء مجلس النواب. ودعمت فرق المعارضة في الغرفة الثانية مقتًرحا تقدم به أعضاء النقابات في المجلس يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري.

وارتكزت المذكرة الطاعنة في قوانين التقاعد التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب والمستشارين، على الجانب المسطري فقط، الموقعون على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجال قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادقة الجلسة العامة إلا بعد مرور ثمانية واربعين ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.