بعد انصرام أجل تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة، الذي سبق لـ”وزارة الداخلية” أن حددته في أول أمس الاثنين 8 غشت الحالي، كشفت الوزارة الوصية، عن العدد الإجمالي لطلبات القيد في اللوائح الانتخابية المقدمة، والتي بلغت، ما يزيد عن 500 ألف طلب، موزعا بين التسجيل في المكاتب المختصة والموقع الالكتروني للوائح الانتخابية. 

أكثر من 500 ألف طلب…

وسجلت وزارة الداخلية، أن ما يناهز 500.305 طلبا، منها 82 في المائة تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، مشيرة إلى أن 18 في المائة من هاته الطلبات تم إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة.

ووفقا للمعطيات التي أفرجت عنها وزارة الداخلية،  فإن نسبة الطلبات المودعة من قبل العنصر النسوي بلغت  47  في المائة مقابل 53 في المائة لفائدة الرجال، مبينة أن حوالي 60 في المائة من أصحاب الطلبات المقدمة، تنتمي  إلى الوسط الحضري، في مقابل 40 في المائة من الوسط القروي. وكشفت ذات المعطيات، أن نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 60 في المائة فيما بلغت  الفئة التي يتراوح سنها ما بين 35 و54 سنة 28,21 في المئة. 

شقير: الداخلية يحكمها ”هاجس” ولن تسمح بكتلة ناخبة كبيرة

وأرجح محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن منع حزب ”العدالة والتنمية” من تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية، كانت له نتائج عكسية، خصوصا، في تراجع عدد المسجلين، فالمعلوم أن الحزب ”الأغلبي” يتوفر على شبيبة منظمة لوجيستيكيا، ويتوفر على ”كتائب إلكترونية”، لعبت دورا مهما في تسجيل الناخبين خلال الانتخابات المحلية والجهوية السابقة”،

شقير قدم سببا آخرا ساهم في تراجع عدد المسجلين في اللوائح، مشيرا إلى ”عدم اقتناع شريحة مهمة في المجتمع بجدوى العملية الانتخابية، ما دامت الأوضاع لم تتغير، في مقابل ذلك، تفضل هذه الفئة، والتي تأتي في مقدمتها، فئة ما بين 18-25 سنة، التوجه إلى المنتجعات الصيفية ولا يتوفرون على أية فكرة بخصوص نداء وزارة الداخلية، وهذا أمر خطير، فلو أقبلت هذه الشريحة على العملية الانتخابية سنكون إزاء عدد أكبر”، يضيف شقير.

مسألة اقتناع هؤلاء الشباب يجب أن تكتسي أهمية بالغة في أجندة الدولة، لأن عدم مشاركتها سيساهم في تشويه العملية الانتخابية، يوضح شقير، الذي اعتبر أن عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية يبقى عاديا ومقبولا، خاصة في ظل هذه الظرفية السياسية”.

وانتقد شقير، الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية في دعوتها إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيرا إلى أنه ”أسلوب تقليدي وروتيني لا يثير اهتمام الشباب”، مبرزا أن ”عدد وزارة الداخلية يمكن تفسيره من الناحية السياسية، بأنه راجع بالأساس إلى كون أن السلطة في المغرب يحكمها هاجس كبير ولن تسمح بكتلة ناخبة كبيرة في المشاركة السياسية، مخافة من أي تجاوب ”عكسي”.

واستغرب الأستاذ الجامعي، منع وزارة الداخلية ”مغاربة العالم” من التسجيل في الانتخابات بدعوى أسباب تقنية، مقدما أن ”المغرب يحتفل باليوم الوطني للمهاجر وينظم الحملات، وفي نفس الوقت يمنع مغاربة المهجر من المشاركة في الانتخابات، وهذه سياسية غير منطقية”.