اعتبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع سيدي افني، أن الأحكام التي صدرت يوم الاثنين 15 غشت الجاري، على ما بات يعرف بمجموعة” البكادورية”، “لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، على اعتبار أن مجريات الأحداث وقعت في أرض لا تقع تحت السيادة المغربية ولا يطبق عليها القانون المغربي”، موضحة أن مكان اللجوء هو عبارة عن مؤسسة عمومية أجنبية، وأن إسبانيا التي هي المعنية بهذه القضية لم تقدم أي شكاية في الموضوع.

وأضافت الجمعية في بيان لها، اطلع موقع” لكم” على نسخة منه، أن تدخل القوات العمومية يعتبر غير قانوني، مشيرة إلى أن المحكمة أكدت ذلك من خلال اسقاطها لتهمة اقتحام وانتهاك حرمة مسكن عن المتهمين، وهي التهمة التي استندت عليها الضابطة القضائية  لتبرير تدخلها وأن “ما بني على باطل فهو باطل”، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن اعتقال هؤلاء الشباب الثمانية هو “اعتقال سياسي يدخل في اطار المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاه إقليم سيدي افني منذ عقود”، معتبرة أن “الاعتقالات في صفوف  أبناء الإقليم وصلت إلى أزيد من خمسين معتقلا سياسيا منذ أحداث يونيو 2008 وبنفس التهم التي توبعت بها هذه المجموعة”.

واستغرت الهيئة ذاتها من ما وصفته بـ”صمت” السلطات الإسبانية تجاه هذه القضية، والتي حاولت تبرئة نفسها من هذا الملف بشكل ديبلوماسي، من خلال اصدار تقرير يعتبر الشكل الذي نظمه المعتقلون سلمي لم يعرض مقر القنصلية السابق لأي تخريب، وأن القانون الإسباني لا يجرم مثل هذه الحوادث، لتتساءل عن موقف إسبانيا من اعتقال هؤلاء الشباب الثمانية ومسؤوليتها في ذلك، متهمة إياها بالتواطؤ مع السلطات المغربية في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، كانت قد أصدرت الإثنين الماضي أحكاما تتراوح مابين 4 أشهر و8 أشهر نافذة في حق المعتقلين الثمانية في هذه القضية.