بعدما اشتعل سباق الترشيحات والتزكيات بين الأحزاب السياسية، أصدر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قرارا يمنع فيه أبناء وأزواج القياديين والقياديات من الترشح في اللائحة الوطنية للشباب وكذا تلك الخاصة بالنساء، ما جعل بعض الأسماء تُسحب من هذه اللوائح، في حين تضمنت اللائحة الوطنية لنساء حزب ”العدالة والتنمية” – وفقا لمصادر الموقع – أسماء زوجات بعض القياديين في الحزب، الشيء الذي جعل النقاش حول أخلاقية هذه المسألة يطرح على طاولة النقاش، بحيث تضاربت الآراء بين من يدرج هذا الترشيح في خانة “الريع السياسي” ومن يعتبره “مسألة عادية”، مرتبطة بكفاءة الشخص لا بقرابته.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية، في حديث لموقع “لكم”، أن ”ترشيح أقارب قادة الأحزاب هو ريع سياسي، وأن هذا الريع ليس بالأمر الجديد وإنما يمارس في المغرب منذ القديم، من خلال ما سمي بالعائلات المخزنية، التي كانت تتوارث المناصب السياسية، كعائلة “بنسليمان” التي يعد الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي سليلا لها”.

وحسب شقير، فإن “الريع السياسي، لا زال حاضرا في المغرب بشكل أكثر عصرنة، حيث توجد مجموعة من العائلات التي تتداول على المناصب النيابية، كعائلة “بنعبو” وعائلة “عرشان” و اليازغي” و”أفيلال”…، فقد أصبحت الشخصيات تستغل حضوتها ومكانتها داخل الحزب لتورث أبناءها وأقاربها، وتفرضهم في لوائح الأحزاب”.

وعزا، المحلل السياسي المغربي، ترشيح الأبناء والزوجات من طرف القيادات الحزبية، إلى “الإغراء الذي يفرضه المنصب، والسلطة المرتبطة به، وما تمنحه مثل هذه المناصب من صلاحيات لإصدار القرارات”، معتبرا أن “عدم وجود ديموقراطية داخل الأحزاب من العوامل المساعدة على هذا الريع، فاحتكار نخبة بعينها للقرار الحزبي واستراتيجياته، يجعل الأولوية من نصيب الأقارب”. 

وأوضح شقير أن “ترشيح الأقارب نوع من الريع السياسي الذي لا يشد عنه أي حزب مهما اجتهد في الديموقراطية الداخلية، فالريع يتفاوت شكلا ولكنه لا يتفاوت جوهرا”، فهو، وفقا لذات المتحدث، حاضر في كل الأحزاب، لأن “سياسة الريع” حجر الأساس في النظام السياسي المغربي، وتدخل في تركيبة المجتمع، وليست مرتبطة فقط بأفراد بعينهم. 

و يرى شقير أن حزب ”العدالة والتنمية” لا يمكن أن يخرج عن إطار اللعبة السياسية المبنية على الريع، وأن إصدار حزب الاتحاد الاشتراكي لقرار منع أبناء وأزواج القياديين والقياديات الحزبيين من الترشح في اللوائح الوطنية مسألة نظرية، قد تكذبها اللوائح، إضافة إلى أن أي استغلال للنفوذ هو ريع سياسي.

وختم المصدر بالقول إن مسألة الكفاءة هي مجرد حجة من أجل إبعاد الشبهات، وإنها كانت لتؤخذ بعين الاعتبار لو توفرت داخل الأحزاب ديموقراطية متجذرة، تؤدي إلى تداول منتظم للمناصب والترشيحات.