قال عبد الحق العربي عضو الأمانة العامة لحزب ”العدالة والتنمية”، إن مطالب حزبه في اجتماع أمس مع وزيري الداخلية والعدل وممثلي الأحزاب، هي مطالب قديمة في الأصل، تتعلق بضمان شفافية أكبر للعملية الانتخابية.

وتمحورت جل مقترحات “البيجيدي”، حسب ما صرح به العربي لموقع “لكم”، حول يوم الاقتراع، إذ اقترح الحزب تقليص عدد مكاتب التصويت الذي يكون مبالغا فيه في بعض الأحيان، “فبدل وجود 4 أو 5 مكاتب فارغة، يمكن الاكتفاء بمكتب واحد، مع زيادة مخادع التصويت”، نظرا لما تخلقه كثرة المكاتب من متاعب للأحزاب والسلطة، كما اقترح الحزب أن يكون رؤساء المكاتب من موظفي إدارات أخرى غير الجماعات، نظرا للإحراج والضغوطات التي قد يعانيها موظفو الجماعات على رأس هذه المكاتب.

وأضاف العربي أن الجانب الأمني كان حاضرا في مقترحات حزبه، إذ إن التجاوزات الكثيرة التي حصلت في انتخابات سابقة، جعلت “البيجيدي” يقترح تعزيز الأمن أمام مكاتب التصويت، لمواجهة التدخلات غير المقبولة والمخالفة للقانون.

وحول توقيف الأنشطة، قال العربي، إن ”حزبه طالب بأن تصدر مذكرات واضحة في هذا الباب، تعمم على المستوى الوطني، يتم من خلالها تحديد الأنشطة التي ستتوقف بسبب تأثيرها على الناخبين، كأنشطة رؤساء الجماعات، والسلطات الإدارية، والأنشطة التي لا يمكن منعها، بما فيها الأنشطة العامة للوزراء، إذ اعتبر حزب “المصباح” أنه لا يمكن منع قيادي بالحزب من تنظيم مهرجانات خطابية أو التضييق على أنشطته، بسبب كونه وزيرا، وأن هذه المسألة غير مقبولة.