قال عبد اللطيف وهبي القيادي والنائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” إن حزبه يرفض جميع مقترحات القوانين التي تبقي على تقاعد البرلمانيين.

وأضاف وهبي في تصريح ل “لكم” أنه حضر يوم أمس الثلاثاء، أشغال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل مناقشة  مقترحات القوانين التي قدمت حول معاشات البرلمانيين، وطالب بإحداث لجنة مستقلة من أجل الحسم في الموضوع.

وأشار وهبي أن طلبه قوبل بالرفض، لأنه ألح على ضرورة أن تكون هذه اللجنة مستقلة وأن تفكر في حل للقضية بعيدا عن مقترحات القوانين المقدمة، لكن هذا الطلب رفض وتم الاتجاه إلى تأسيس لجنة تقنية تناقش قضية المعاشات في إطار مقترحات القوانين الموجودة حاليا.

وتابع وهبي كلامه قائلا: “اجتماع يوم أمس كان فيه نقاش مستفيض حول الموضوع، لكنه تم في إطار سياسوي محض، لذلك لم أعد أعطي لهذه القضية أي أهمية و”البام” سبق وشدد على أنه يرفض جميع مقترحات الحفاظ على معاشات البرلمانيين لأنها غير قانونية وغير دستورية، وهذا ما أكدته من خلال المقالات التي كتبتها في الموضوع”.

وعن المبررات التي اعتمدها بعض النواب البرلمانيين في تأكيدهم على ضرورة الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، قال وهبي إن هناك بعض الحالات التي أشارت لها مداخلات يوم أمس  لكن كيف ما كان الحال فإن تقاعد البرلمانيين غير قانوني وغير دستوري.

ويشار ان هناك 4 مقترحات قوانين حول “معاشات البرلمانيين”، منها مقترح تقدمت به جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، باستثناء (حزب الأصالة والمعاصرة” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي”)، ينص على إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، لاستمرار معاشاتهم.

وينص مقترح قانون تقدم به برلمانيين من “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، على إلغاء نظام “معاشات البرلمانيين”.