قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إن أغلبية البرلمانيين الذين حضروا للاجتماع الذي عقدته يوم أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، كانوا مع استمرار هذه المعاشات لكن بعد ست ساعات من النقاش المستفيض غيروا رأيهم في اتجاه إلغائها.

وأضاف بلافريج في تصريح ل “لكم” أن المشكل هو انه خلال عملية التصويت يتغير كل شيء، لكن يوم الخميس الذي سيكون فيه اجتماع آخر حول الموضوع ستفرز جميع المواقف.

وأكد بلافريج أن “فدرالية اليسار” وانسجاما مع تعاقدها مع الشعب المغربي ترفض الإبقاء على هذه المعاشات لأنها الريع، ولا يعقل أنه في ظل الأزمة المعيشية الحالية وأزمة الثقة في المؤسسات أن نحافظ على هذه المعاشات، إلى جانب أن البرلماني يمارس مهمة وليس مهنة، يمكنه الحصول على تعويض على مهامه وهذا يحصل في جميع دول العالم لكن لا يمكن أن يكون عنده تقاعد.

وأوضح بلافريج أن السؤال المطروح حاليا هل النواب البرلمانيون مستقلون في قراراتهم؟ لأن الكثير من المحطات أثتبث العكس، ومنها على سبيل المثال التصويت على القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي عارضه نواب “البيجيدي” كما فعلت فدرالية اليسار، لكنهم في النهاية صوتوا له.

وأشار بلافريج أن حزب ” العدالة والتنمية” قدم مقترحين، أحدهما مع إلغاء تقاعد البرلمانيين، والثاني مشترك مع باقي الأحزاب يبقي على معاشات البرلمانيين، لذلك عليه أن يسحب واحد منهم ويظهر أنه لا يمارس الازدواجية.

وأكد بلافريج أن المبررات التي قدمت من أجل الحفاظ على معاشات البرلمانيين ومنها وجود برلمانيين وطنيين في حاجة لها، هي مبررات واهية لأن “فدرالية اليسار” لها اتصال مع عدد من الشخصيات الوطنية المقاومة، وكلهم ضد الإبقاء على معاشات البرلمانيين ويعتبرون أن المغرب في خطر وأنه يجب أن ندخل في جو من الانفراج.

واضاف بلافريج أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الحالات الانسانية الاستثنائية، لكن حلها يكون عن طريق  تضامن داخلي كما هو ساري في جميع المؤسسات.

وعن  اللجنة التقنية التي تأسست بين “البيجيدي” “والبام” للحسم في الموضوع، قال بلافريج إنه سبق وصرح في أحد النقاشات التي حضرتها القيادية في “العدالة والتنمية” آمنة ماء العينين أنه لماذا لا يتحالف الحزبان؟.

وتابع بلافريج كلامه قائلا ” إن “البام” و “البيجيدي”  يقدمان شيئا ثم يطرحان نقيضه، فهل يعتبرون المغاربة بلداء؟.

وأشار بلافريج أنه من غير المعقول أن حزب “الأصالة والمعاصرة” يؤكد أنه مع إلغاء تقاعد البرلمانيين وفي نفس الوقت يكون في لجنة تقنية مع “البيجيدي” للبحث عن مخرج لهذه القضية، وهو في نفس الوقت أيضا له مقترح قانون للحفاظ على المعاشات في مجلس المستشارين، التعليق الوحيد على هذا هو كلمة “باز”.

وأوضح نفس المتحدث أنه يوم الخميس سيتم الحسم في هذه القضية، “ونتمنى أنه يطرح الأمر للتصويت لأنه في بعض الأحيان يتم التهرب من التصويت كي لا يكون هناك محضر وتعلن أسماء المصوتين ويتعرضون للإحراج، وهذا ما حصل فعلا عندما طلبت طرح استرجاع 17 مليار التي نهبتها شركات المحروقات  للتصويت وهنا تدخل عبد الله بوانو رئيس المهمة الاستطلاعية ورفض الأمر”.