أبرز أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، يوم الجمعة بالصخيرات، صعوبات تقييم أداء البرلمانيين الشباب، نظرا لغياب المعلومات والمعطيات الدقيقة التي تسمح بتقييم موضوعي لتجربة اللائحة الوطنية للشباب.

البوز الذي كان يتحدث خلال لقاء جرى تنظيمه ضمن فعاليات “الجامعية الصيفية الأولى حول الشباب والمشاركة السياسية” من طرف معهد “بروميثيوس” ومؤسسة “فريديريش إبيرت”، قال: “إن البرلمانيين الشباب اعتمدوا على المنبرية أكثر من اعتمادهم على توثيق المعطيات.. ومع ذلك فإن وجوها عديدة لم تظهر في البرلمان، إما أنها كانت ضعيفة في الأداء أو أن الإعلام لم يبرزها”

وانتقد الباحث الأكاديمي السرية التي يتسم بها عمل اللجان داخل البرلمان، “هذا أمر مؤسف للغاية، أن يصبح عمل اللجان في البرلمان بهذه السرية بسبب تخوف البرلمانيين من خروج صورة سيئة عنهم في الإعلام” وتابع البوز قائلا: “إذا كان البرلماني يخشى تلك الصورة السيئة فعليه أن يحسم سلوكه”.

وأوضح البوز، أنه كأستاذ جامعي يعجز عن متابعة عمل اللجان بطريقة مباشرة، “وهذا يطرح صعوبات أمام الباحثين  لتقييم عمل البرلمانيين عموما، والبرلمانيين الشباب على وجه خاص.. في حين أن اجتماعات اللجان يجب أن تذاع للعموم نظرا لأهميتها”.

وأشار ذات الباحث إلى أن الحديث عن تقييم اللائحة الوطنية للشباب، يجب ان يستحضر عددا من العناصر، “فمثلا: هذه اللائحة لا تستند على مرجعية دولية وهي استثناء مغربي وضعت في سياق محدد، وكان اقرارها مفاجئا ارتبط أساسا بحراك 20 فبراير، بهدف الاشراك والاستيعاب لكم هل حصل ذلك؟” بضيف البوز مجيبا: “من الصعب أن يكون لدينا جواب مقنع، لأن هذه اللائحة لم تتضمن الشباب الذي كانوا هم صناع قرار الحراك النضالي”

وقال البوز إن القيمة الأساسية التي كان وراء إحداث لائحة الشباب، هي تغيير الصورة النمطية التي لدى المغاربة حول البرلمان، قبل أن يتساءل: “لكن هل حصل ذلك؟ هل كان هؤلاء الشباب يحضرون بانتظام في البرلمان؟ وهل الأفكار التي طرحوها تبشر بعقلية جديدة داخل المؤسسة التشريعية ؟ أكيد ليس هناك جواب لهذه الأسئلة لأننا في حاجة إلى تقييم موضوعي”.