ذكر معهد “أبحاث السياسة الخارجية” الأمريكي، أن أبز التحديات التي تواجه سياسة أمريكا تجاه المغرب، هو “لغز الإصلاح الديمقراطي” في بلد يقوم على نظام استبدادي هجين، الذي يجمع بين الشخصانية والمحسوبية والافتراس الاقتصادي والمؤسسات الديمقراطية شكليا مثل البرلمان، التي بدورها تلعب دورا في تعزيز السلطوية والاستبداد.

وأوضح المعهد، في ورقة بحثية حول “خيارات السياسة الأمريكية تجاه المغرب والجزائر وتونس”، أنه بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي عرفها المغرب سنة 2011، والتي قادتها حركة 20 فبراير، حيث دعت إلى نقل السلطة من الملك إلى البرلمان. سارع الملك محمد السادس إلى تجنب مزيد من الاضطراب بإعلانه للإصلاح الدستوري وإجراء استفتاء حوله، وأجريت بعد ذلك الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وقد ساهمت هذه التطورات في انتزاع قليل من الصلاحيات من قبضة الملك. ولكن في الحقيقة، فإن توسيع المؤسسات الديمقراطية شكليا يزيد من التأييد الشعبي للملك، ويوفر له أكباش فداء، بحيث تنسب النجاحات إلى الرؤية الملكية، بينما ينسب الفشل إلى البرلمان المتخاذل.

وأشار ذات المصدر إلى أن المغرب الذي يعد أو بلد اعترف باستقلال أمريكا، سعى ملكه الراحل الحسن الثاني إلى تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي في ما يتعلق بالحماية العسكرية والتنمية الاقتصادية. كما لعب دور الوسيط الصامت في عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا خلال التوترات التي سادت بين أمريكا والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.  

وأكد المعهد الأمريكي، أن المغرب يلعب اليوم بجميع أوراقه الدبلوماسية، رغم أن الحسن الثاني كانا أكثر ميولا إلى الغرب، إلا أن البلد يبقى تقنيا من البلدان غير المنحازة، فهو يدعم القضية الفلسطينية، إلا أن علاقاته الجيدة مع إسرائيل لم تتلاشى، ذلك أنه يسعى دائما إلى تحقيق التوازن بين سياسته الداخلية والخارجية.

ومؤخرا سعى المغرب إلى التقرب من جمهورية الصين الشعبية، كتعبير منه عن براغماتية دبلوماسية، بحسب ما تفسره بعض الجهات السياسية الأمريكية.  

كما سعى المغرب، حسب ذات المصدر، إلى جعل نفسه عنصرا لا غنى عنه في الحرب التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب، حيث تعاونت المملكة مع الاستخبارات الأمريكية بشكل مكثف لمنع وقوع هجمات على مضيق طارق ومواجهة الأنشطة الإرهابية على الحدود المغربية و منطقة الساحل. وفي 2004 كوفئ المغرب بتعيينه رائدا من خارج الحلف الأطلسي.