أوصى مستشار لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، بعدم تطبيق اتفاق التجارة الخاص بالزراعة والمزارع السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي المتنازع عليها في منطقة الصحراء، وذلك في النزاع القانوني حول صحة الاتفاق.

وطعنت جبهة “البوليساريو” في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تم تطبيقه عام 2012 ، وقالت إنه لا ينبغي أن يشمل منطقة الصحراء. وفي شهر دجنبر، ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي الاتفاق جزئيا ، حيث خلصت إلى أنه لا يراعي بشكل تام “حقوق السكان الأصليين”.

وطعنت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في الحكم لدى محكمة العدل الأوروبية ، وهي أعلى محكمة في التكتل.

وقال المحامي العام “ميلشيور واتليت” اليوم الثلاثاء، إن اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا تطبق على منطقة الصحراء، مستندا إلى عدة عوامل من بينها أن المنطقة لها وضع خاص لدى الأمم المتحدة ، وأن الاتحاد الأوروبي وأعضاءه “لا يعترفون بأنها جزء من المغرب”.

وذكر “واتليت” أنه إذا قال قضاة محكمة العدل الأوروبية في حكمهم إن الاتفاق يطبق على منطقة الصحراء، فإنه بإمكان جبهة “البوليساريو” الطعن في الحكم نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار وضع حقوق الإنسان بالمنطقة.

يذكر أن “واتليت” هو واحد من تسعة محامين عموميين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها . وبشكل عام يتبع القضاة توصيات هؤلاء المستشارين . ومن المرجح أن الأمر سيستغرق عدة شهور قبل إصدار حكم.