أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي تخلده الأمم المتحدة يوم 13 شتنبر من كل عام، على أن إقرار الديمقراطية، كشرط ملازم للتنمية المستدامة، يمر بالضرورة عبر إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا وتصديقا، “ويضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وفصلا حقيقيا للسلط وفصل الدين عن السياسة على مستوى الدولة والمجتمع “، حسب بلاغ الجمعية.

وجاء في نص البلاغ، أن “الديمقراطية تقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، واستقلال القرار السياسي والاقتصادي للمغرب عبر الحد من التبعية من موقع الضعف لمراكز الرأسمال العالمي، وبناء اقتصاد وطني يضمن تحقيق الكرامة للمواطن المغربي.”

وشددت الجمعية على أن المغرب لم يشهد أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية سواء على مستوى الدستور والتشريعات أو في الواقع اليومي للمواطنين والمواطنات، “ ورغم إفراده للحريات والحقوق الأساسية بابا خاصا، لم يحمل مواصفات الدستور الديمقراطي لا من حيث طريقة بلورته أو في مضمونه والمصادقة عليه” يضيف البلاغ.

وأوضحت الجمعية في بلاغها، أن دستور 2011 لا تتوفر فيه ضمانات تمتّع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومن مؤشرات ذلك: ” استمرار الاستبداد والحكم الفردي، واستشراء الفساد، وتوظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات، الارتفاع المهول لحجم المديونية التي تؤدى خدماتها على حساب العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، فضلا عن تخلي الدولة عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وفي باقي الخدمات الاجتماعية الأخرى”.