على خلفية رفض والي جهة مراكش-أسفي عبد الفتاح لبجيوي لملف ترشيح السلفي حماد القباج وكيلا للائحة حزب “العدالة والتنمية” بمقاطعة “جليز النخيل” بمراكش دعوى إصداره لفتاوى تدعو إلى “التطرف”، تعددت مواقف حقوقيين اتصل بهم موقع “لكم” لاستقاء آراءهم في هذا الموضوع.

منع القباج من الترشح مخالف للقانون

لم يفوت محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، الفرصة دون الوقوف عند المقتضيات القانونية التي تنظم العملية الانتخابية وأهلية المترشح من عدمه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس هناك بند قانوني داخل هذه المقتضيات، يشير إلى  أن “الأفكار المتطرفة” تمنع صاحبها من الترشح لا في المادة السادسة أو السابعة من القانون التنظيمي.

وقال الزهاري، إن المادة السادسة المتعلقة بالقانون التنظيمي وهي الوثيقة الأصل التي تنظم العملية الانتخابية برمتها التي تؤكد من خلال قانونها التنظيمي رقم 11-27، بأنه لا يمكن تأهيل المترشح لعضوية مجلس النواب أشخاص لهم جنسية مغربية في أقل من خمس سنوات، والأشخاص الذي يتم عزلهم من المسؤولية الانتدابية بمقتضى حكم قضائي، بالإضافة إلى الأشخاص المحكومة عليهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ بمقتضى حكم قضائي.

وتساءل ذات المتحدث: “إذا كان للدولة فعلا مؤاخذات على القباج إزاء حمله لأفكار متطرفة، لماذا الوالي وهو ضابط شرطة قضائية لم يرسل رسالة لوكيل الملك أو الوكيل العام يسرد فيها بأن هذا الشخص تصدر منه ممارسة غير قانونية تستدعي المسائلة وإحالته أمام القضاء قبل إيداع القباج ملف الترشيح”.   

الدولة لم تلزم الحياد بين الأحزاب

من جهته، أكد “احمد الهايج” رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحه لموقع “لكم” أن الدولة المغربية لم تلزم الحياد إذا ما ربطنا قضية منع القباج من الترشح  بالسياق العام الذي تمر منه البلاد، على اعتبار أن الأحزاب هي من لها الحق في الطعن إزاء المترشح إذا بدت لها فيه ملاحظات معينة، وذلك في إطار التدافع والصراع و التنافس الانتخابي بين الأحزاب ويبقى المجال للقضاء وحده صلاحية البث فيه.

وأشار الهايج إلى أن الدولة يلزم أن تبقى بعيدة عن الصراع الحزبي عوض تسخير وزارة الداخلية عبر آلياتها الخاصة للتأثير بطريقة أو بأخرى في العملية الانتخابية لصالح جهة معينة، كما يتعين عليها إنشاء لجنة محايدة بين جميع الأطراف للإشراف على الانتخابات حتى نضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.

واعتبر ذات المتحدث أنه ليس هناك أي سند قانوني يمنع القباج من الترشح، طالما أنه لم يسبق أن حُكم على القباج بحكم قضائي ينزع عنه حقوقه المدنية، لذلك فـ”ليس لهذا القرار ما يبرره، مما يجعلنا نعتبره شططا وتعسفا في استعمال السلطة”.

قرار منع “القباج” صائب

وفي سياق متصل، قال “عبد المطلب عمير” الكاتب العام لجمعية بيت الحكمة أن قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع حماد القباج من الترشح يؤكد بشكل صريح أن كل الأصوات التي لم تحترم الخيار الديمقراطي وتعادي قواعد التعدد واحترام مختلف التعبيرات الدينية وتتورط إشعال فتيل العنصرية والتطرف لا مكان لها في العملية الديمقراطية بالمغرب.

وـشار عبد المطلب إلى أن ولوج البرلمان يقتضي احترام الاختيار الديمقراطي باعتباره اختيارا دستوريا، لذلك الدولة باعتبارها المؤهل لحماية المؤسسات الدستورية، هي من لها صلاحية المنع من عده في ما يتعلق بالمترشح المذكور.  

ودعا ذات المتحدث الدولة إلى إضافة مادة جديدة في موانع الترشيح إلى جانب المواد المعروف في القانون لكل من يتورط في تصريحات رسمية تدعو إلى معاداة المؤسسات الدستورية والتشكيك فيها.

وفي رده عن سؤال موقع “لكم” حول توفر القباج على “السجل العدلي” الذي يثبت عدم تورطه في أي حكم قضائي نافذ أو غير نافذ، أشار عبد المطلب إلى إمكانية لجوء القباج إلى الطعن في قرار الداخلية القاضي بمنعه من الترشح.