مخافة من طعون المجلس الدستوري، قررت الأمانة العامة لحزب ”العدالة والتنمية” في آخر لحظة مراجعة لائحتها الوطنية للشباب، بعد تضمينها لبعض الأسماء، التي كانت تكتسب الصفة البرلمانية، مشيرة إلى أن ”العدالة والتنمية” راعت منطق المشاركة والتمثلية السياسية للشباب.

مصادر مطلعة، أكدت لموقع لكم أن ”المراجعة الحزبية شملت كل من المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي وضتعه ”البيجيدي” على رأس للائحة، والبرلمانية السابقة اعتماد الزهيدي، لتي ثم وضعها في المرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للشباب، بمبرر اكتسابهما للصفة البرلمانية، معتبرة أن مراجعة الأمانة العامة لوكيل اللائحة إجراء استثنائي لتأهيل الشباب والنساء في المشاركة السياسية”.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن يتم تعيين أحمد الطويل الذي احتل الرتبة الثانية في اللائحة السابقة المعلن عنها، وكيلا للائحة الشباب، فيما تم تعويض حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، الذي كان في المرتبة 9 بزينب جيرار، عضو الكتابة الجهوية لشبيبة ”العدالة والتنمية” بجهة الدار البيضاء، بينما بات حمورو يحتل الرتبة 11 في لائحة الشباب.

وكان عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، سبق أن اكتسب الصفة البرلمانية في انتخابات 25 شتنبر 2011 في الدائرة الانتخابية الحاجب، إلى جانب اعتماد الزهيدي التي اكتسبتها في الدائرة الانتخابية تمارة. 

ورغم اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، لم تنجح بعض الأحزاب من تجاوز متاهة اللائحة الوطنية للشباب، إذ أغلب الأحزاب أجلت الافراج عن لوائحها مخافة من وقوع تصدعات داخلية.

وخصص المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، للشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة 30 مقعدا أي ما يعادل 7.5% من المقاعد، لسن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد عن طريق اللائحة الوطنية التي تضمن بشكل سلس تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن “هذا يقتضي سنًّ تدابير تكون، في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وألا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها”.