أصدرت حركة “أنفاس الديمقراطية”، صباح اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بيانا لمجلسها الوطني، تعلن فيه عن موقفها من تشريعات 2016، وذلك بعدعقد الحركة مجلسها الوطني في دورته العادية الثالثة يوم الأحد الماضي بالبيضاء، مجددة تأكيدها على طموحها في “انتقال سريع من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم”.

وأضاف البيان الذي توصل “لكم” بنسخة منه: “إن المخزن اليوم، بقدر ما هو تشويه لمفاهيم الدولة ومؤسساتها عبر استمرار الارتباط بالسلطان (المؤسسة الملكية اليوم) لضمان استمرار الاستحواذ على مصادر القرار من قبل  نخب بعينها، فقد أضحى قبلة لنخب أخرى جديدة يضمن ولاؤها، عبر تبادل المصالح والامتيازات والإيهام بضرورة استمراريتها حفاظا على الملكية والاستقرار والأمن والدولة”.

وذكر مجلس الحركة في نفس الصدد، بطموحه في مغرب يكمل انتقاله سريعا “من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط والمحاسبة والمراقبة الشعبية”.

العرض السياسي اليساري  ضعيف

أما بالنسبة للعرض السياسي اليساري، خلص المجلس الوطني لحركة أنفاس إلى أنه يقف على ضعف تنظيمات اليسار وعدم قدرتها على المبادرة وطرح المشروع المجتمعي البديل وتعبئة يسار الشتات وضبابية خطابها المعتمد على شعارات رنانة و جوفاء من دون مضمون محدد ودون تقعيد نظري وتملك جماهير اليسار لحمولاتها و تمثلاتها.”، يقول البيان.

وأضافت الحركة، أن اليسار اليوم يعيش أوهاما حول مشاركته (أو مقاطعته) الانتخابية في غياب تنظيمات قوية ذات امتداد جماهيري وازن، في غياب سياق ملائم و بدائل جاهزة، وفي ظل تكتيك خلاصته الانتظار والأماني والشعارات.

وتابع البيان، “لقد كان من المجدي أن يبنى الاختيار وفق منطق “أقل الأضرار”، كأن تكون المشاركة من أجل خلق وعي سياسي و فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطن، و محاولة إخراج ما تبقى من تنظيمات اليسار من دائرة النسيان والهامش وخلق تراكمات وتكريس وجوه من الممكن أن نبني عليها شيئا ما مستقبلا”.

المناخ السياسي يعاني من نكوص

وعبر المجلس الوطني لحركة أنفاس في بيانه، عن عميق قلقه من تطورات المناخ السياسي العام ومسار الانتخابات التشريعية لسنة 2016 والمتجلية في مظاهر اعتبرها البيان نكوصية، منها بينها تزايد إطلاق “تهم سياسة خطيرة بخصوص الإنتخابات” لا تطمئن الناخب على سلامة الاستحقاقات القادمة، واستمرار مظاهر الانتهازية والعبثية السياسية المتمثلة في تغيير الانتماء السياسي وهي ظاهرة تمس اليوم وزراء ورؤساء أحزاب، بالإضافة إلى ظهور تشنج كبير في تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة و بعض الأحزاب السياسية و تدخل المخزن في الحياة السياسية وعودة ضبط إيقاع الحياة السياسية على ساعة ما قبل 2011 والتعاقد الوطني الذي رسمه الدستور.

كما تطرقت ذات الحركة إلى تبرير الفشل في التدبير الحكومي أو في المعارضة البناءة القائمة على طرح البدائل بالتباكي واستيراد مفردات من حقل لغوي سياسي خارجي، في الوقت الذي تمرر فيه مشاريع مصيرية كصرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (بنفس الصيغة في تونس و مصر و …) خارج دائرة المساءلة السياسية. مشيرة الحركة من جهة أخرى، إلى تبادل الاتهامات بين وزيري الداخلية والعدل، المشرفين عن العملية الانتخابية، بالإضافة إلى غياب الحد الأدنى لمقارعة المشاريع والبرامج وغياب النقاش العمومي واستمرار استقطاب مصطنع حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم.