أشار مصدر مقرب من القصر الملكي لمجلة ”جون أفريك” الفرنسية أن الديوان الملكي لم يكن ينوي إصدار البلاغ الأخير الذي رد على تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لو تحمل عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة مسؤوليته في ”لجم” لسان وزيره في السكنى وسياسة المدينة، وحليفه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

الجريدة الفرنسية أوردت نقلا عن مصدرها، أن البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي ليس موجها فقط لزعيم ”الشيوعيين”، بل موجه لجميع الفاعلين السياسيين، وقادة الأحزاب السياسية الذين يرغبون في حشر المؤسسة الملكية في سجالاتهم بعيدا عن الأفكار والبرامج.

ووصف المصدر ذاته بنعبد الله، بـ”بوق سيده” عندما ربط بين التحكم والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، في إشارة ضمنية للأمين العام لحزب ”العدالة والتنمية”، عبد الاله ابن كيران.

وكان القصر اعتبر أن ”التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكيّة، ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحّة”.

فيما اعتبرها حزب ”الكتاب” أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، في ما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت.