قدمت جمعية “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة، مشروع “ملاحظة وتقييم المنازعات الانتخابية التشريعية 2016″، يوم الأربعاء، والذي يهدف إلى الوقوف على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير النزاهة والشفافية، والتعريف بالخروقات التي يمكن أن تمس بمصداقيتها.

وأوضحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية “عدالة”، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة على الاقل من زاويتينن فمن جهة، يصبو المشروع للمساهمة لأول مرة في تاريخ المغرب في ملاحظة وتتبع الطعون الانتخابية، ما يعني تجاوز حالة الفراغ في مساهمة المجتمع المدني في تتبع هذه المرحلة القضائية من العملية الانتخابية.

وتابعت السيوري: “ومن جهة أخرى، يستهدف المشروع المساهمة في التأسيس لمنظومة متخصصة في ملاحظة وتقييم الطعون الانتخابية، وذلك ما يعني تطوير أدوات الملاحظة الوطنية والجهوية وداخل الجهات القضائية الدستورية المختصة”.

وتسعى جمعية عدالة من خلال مشروع ملاحظة وتقييم المنازعات الانتخابية، إلى تطوير الملاحظة القضائية المستقلة للانتخابات، وتعزيز الديمقراطية عبر ما تضمنه الملاحظة من ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

من جهته، أكد أحمد مفيد، عضو المكتب التنفيذي لجمعية “عدالة”، ان أغلبية الجمعيات التي تتولى ملاحظة الانتخابات لا تركز على الشق الخاص بالمنازعات الانتخابية سواء في شقهما المتعلق بالجرائم الانتخابية التي يتدخل فيها القضاء الجنائي، أو بشقها الانتخابي الذي يدخل في اختصاص القضاء الإداري، والقضاء الدستوري.

وأوضح مفيد أن الجمعية سوف تلاحظ الانتخابات عبر اربعة مراحل: “أولا، مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية، حيث سيتم جمع كافة المخالفات المتعلقة بالتشطيب وعدم قبول طلبات التسجيل..ثم مرحلة الترشيحات، ومرحلة التصويت، التي تعرف مخالفات مثل استمرار الحملة يوم الانتخابات ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين، وأخيرا، مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج، وهي مرتبطة بمحاضر مكاتب التصويت” يضيف مفيد.

وفي الشق المتعلق بالمناصفة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، أفادت خديجة الرباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن عددا من النساء اللواتي كن مقبلات على الترشيح تم إقصاؤهن عبر التشطيب عليهن من اللوائح الانتخابية، وتابعت قائلة: “وهناك نساء تمكن من الترشح في اللوائح الوطنية والدوائر المحلية، تعرضن أثناء الحملة الانتخابية إلى عنف معنوي ورمزي من طرف مؤسساتهم الحزبية”.