أعلن ”الاتحاد الدستوري” الدخول فيما وصفه بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد يومه الأريعاء، في تقارب مع ”حزب التجمع الوطني للأحرار”، إيمانا بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق  مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين”.

ووقف البلاغ ، الذي توصل موقع ”لكم” بنسخة منه، على ما أفرزته هذه الانتخابات، من ظاهرة سميت”بالقطبية”، معتبرا أن هذا ”النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه، وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا”.

وبعد أن سجل البلاغ ”نجاح المغرب في تكريس الطابع العادي للمسلسل الانتخابي، والتطبيع معه في ظل دولة المؤسسات”، اعتبر أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق لم ترق إلى مستوى التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب المغربي”، ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة البحث عن الوسائل التي من شأنها أن تجعل التصويت واجبا يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة لكل مواطن”، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض الآليات الانتخابية ومن ضمنها نمط الاقتراع الحالي باعتبار كونه أظهر محدوديته وعدم نجاعته في الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية”.