أحدث قرار التحالف المفاجئ بين حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” وتشكيلهما لفريق نيابي مشترك الكثير من علامات الاستفهام بالنظر لأبعاد هذه الخطوة وتوقيتها الذي يتوافق مع اقتراب بدء المشاورات التي سيجريها عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة.

خطوة تحالف “الأحرار” مع “الاتحاد الدستوري” ليست وحدها المثيرة للاستغراب فتخلي صلاح الدين مزوار عن منصبه كأمين عام “للأحرار” في هذا الوقت الحساس لصالح رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش بالرغم من استقالة هذا الأخير من الحزب سنة 2011 وتوليه وزارة الفلاحة والصيد البحري في الولاية الحكومية الأولى لبنكيران بعباءة التكنوقراطي يشي بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يستبق الزمن لكي يفاوض دخوله للحكومة من موقع قوة ويفرض الشروط التي يريد على عبد الإله بنكيران.

هذه الشروط التي تسربت بعض بنودها لوسائل الإعلام تنص على أن يغير بنكيران من خطابه السياسي وأن يبتعد عن خطاب المعارضة ويكشف عن مالية حزبه، والأمر لم يقف عند هذا الحد بل قام حزب “الأحرار” برفع السقف عاليا في شروطه الغريبة مطالبا “باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز وأن لا يكون أمينا عاما” في إشارة صريحة منه بعدم رغبته في أن يقود بنكيران الحكومة المقبلة بالرغم من أن هذا الأخير كلف رسميا من طرف الملك بتشكيل الحكومة.   

من الصعب على أي حزب فرض شروطه على بنكيرانمحمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، قال في تصريح ل “لكم” بأن قيادة أخنوش “للأحرار” و دخول هذا الأخير في تحالف مع حزب “الاتحاد الدستوري” ليس بالضرورة مرتبطا بتشكيل الحكومة ورغبة “الأحرار” في الدخول إلى الائتلاف الحكومي من جديد بل بإعادة رسم خريطة وتموقع الحزب لما بعد انتخابات 7 أكتوبر.

وأضاف بوخبزة بأنه حتى لو افترضنا أن ما يريده “التجمع الوطني للأحرار” هو فرض الشروط التي تليق به للدخول في تحالف حكومي مع بنكيران فإن هذا التقدير سيكون خاطئا لأنه في الظروف الحالية من الصعب على أي حزب أن يفرض شروطه على حزب العدالة والتنمية لأنه ضاعف من عدد مقاعده البرلمانية وسيفاوض بأريحية وله الآن مساحة واسعة ليختار مع من يتحالف وأي سيناريو اختاره سيكون قابلا للإنجاز.

وأكد بوخبزة أنه يمكن لبنكيران أن يتحالف مع حزب “الاستقلال” و”الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” دون أن يدخل كل من “الأحرار” وحليفهم الجديد إلى الائتلاف الحكومي المقبل.

وأشار نفس المتحدث أن المغرب مقبل على مشهد سياسي جديد وحتى الحديث عن مسألة القطبية ونوعية المعارضة سيعاد فيه النظر لأن  الخريطة السياسية لما بعد انتخابات 7 أكتوبر ستكون مغايرة لما كانت عليه من قبل.

تحالف “الأحرار” و” الدستوري” لفرض سياسة الأمر الواقعمن جانبه قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي إن التحالف بين حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” ليس بالأمر الجديد فقد سبق لهما أن تحالفا سنة 2002، مضيفا أن هذا التحالف يهدف إلى فرض الأمر الواقع على عبد الإله بنكيران لكنه من جهة أخرى سيقدم له قوة برلمانية وأغلبية عددية قوية.

وأشار الشرقاوي أن المجلس  الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، يمكن أن يعدل المادة التي تنص في قانونه الداخلي على أنه من بين شروط الترشح لمنصب الأمين العام  في الحزب أن يكون المترشح عضوا في المجلس الوطني لولاية كاملة، مؤكدا على أن تعيين أخنوش محل مزوار سيشكل إحراجا كبيرا إذا تم دون احترام القواعد القانونية المنظمة للحزب.

وعن إمكانية عدم تحالف “البيجيدي” مع “الأحرار” بالنظر للمشاكل الكبيرة التي خلقها الحزب لعبد الإله بنيكران في الحكومة السابقة وعلى رأسها ملف صندوق التنمية القروية ومساندة أخنوش بشكل واضح ل”البام” في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال الشرقاوي إن عبد الإله بنكيران “لن يعود لحادثة ولت وتم حلها أو لتصريح صحفي ليبني تحالفاته باعتبار أن أي تحالف حكومي يكون معرضا لمشاكل كثيرة”، موضحا “أن بنكيران الآن تحول إلى رجل دولة برغماتي ولا يمكن أن يجعل من هذه التفاصيل أمرا حاسما ومحددا في قرار التحالف”.

وشدد الشرقاوي على أن هناك فرقا كبيرا بين أخنوش التكنوقراطي الذي اقترحه الملك كجزء من التشكيلة الحكومية الأولى السابقة، وأخنوش الحالي بمنصب الأمين العام “للتجمع الوطني للأحرار” فالمنصب الجديد حسب الشرقاوي يفرضه عليه مسؤولية سياسية كبيرة.

 واعتبر الشرقاوي أن عدم ترشح أخنوش للانتخابات لا يشكل إحراجا له لتولي حقيبة وزارية إذا تحالف “الأحرار” مع “البيجيدي” لأننا لسنا في النظام البريطاني الذي يفرض على جميع الوزراء النجاح في الانتخابات كشرط لتولي حقيبة وزارية، “الأمر فيه إحراج لأخنوش لو تقدم للانتخابات ولم ينجح” على حد تعبير الشرقاوي.