قال مصطفى اليحياوي، الخبير في السوسويولجيا الانتخابية، وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة، إن ”انتخابات 7 أكتوبر سجلت عودة بعض الممارسات والسلوكات، مشيراً إلى أن ”الإدارة الترابية لم تكن محايدة بحيث أنه ليس هناك أي حزب واحد لم يتأثر بتدخل رجال السلطة في مناطق عدة”.

وأوضح الخبير في الجغرافيا السياسية، أن ”وزارة الداخلية تجاوزت وظيفتها الاعتبارية التي تكمن في ضمان التجرد والحياد، موضحاً في هذا الخصوص، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أعلن في ليلة النتائج عن عدد المقاعد دون أن يشير إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب ، وهو الذي واظب على الكشف عنها في الانتخابات السابقة، قبل أن يشير إلى أن: ”وزير الداخلية يكون متوفرا على كل المعطيات”.

وكشف اليحياوي، خلال حديثه اليوم في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لتقديم تقريره حول الملاحظة الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر، أن حديث حصاد عما سماه ”الحزب المعلوم”، بطريقة اعتبرها بأنها تتجاوز الموضوعية والحياد، ويلمع صورته بطريقة أو بأخرى على حساب الأحزاب الأخرى المتنافسة”.

من جهته، اعتبر محمد رضى، عضو المنتدى، أن وزارة الداخلية كانت فاعلا رئيسيا في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن أداءها خالف القانون، فوزير الداخلية لم يعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب، على اعتبار أن وزير الداخلية يكون متوفرا على كل المعطيات، لأنه لا يمكن الإعلان عن الفائزين بدون التوفر على عدد الأصوات المحصل عليها، يقول رضى.