قدمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية يوم الخميس بالرباط، تقريرها الأولي والجزئي عن عملية الملاحظة الانتخابية الميدانية والنوعية التي قامت بها إبان الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر الحالي. وهمت هذه الملاحظة تقييم مدى نزاهة وشفافية هذه الانتخابات في الفترة ما قبل الانتخابات وكذا أثناء الحملة ثم يوم الاقتراع.

الدين، والمال، والعنف..

وخلص التقرير إلى انطلاق الحملة الانتخابية قبل موعدها القانوني، وظهر ذلك جلياً في إقامة الولائم وتوزيع أموال أو عطايا عينية كأكباش العيد أو اللوازم المدرسية نظراً لتزامن هذه الفترة مع كل من عيد الأضحى والدخول المدرسي.

وسجل تقرير الهيئة الذي استند على المعطيات التي قدمها  22 من ملاحظيها بالإضافة إلى تقارير 24 فرعاً موزعين في عدد من مناطق المغرب، (سجل) تدخل رجال أعوان السلطة على نطاق واسع أثناء الحملة الانتخابية من أجل توجيه الناخبين خاصة القاطنين في الأحياء الفقيرة وفي البوادي للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة.

واستعمل بعض المرشحين المال لاستمالة أصوات الناخبين، حسب التقرير الذي سجل توظيف المساجد لأهداف انتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية.

وارتفعت وثيرة العنف أثناء الحملة الانتخابية التي عرفت مواجهات عنيفة بين أنصار وكلاء لوائح في أكثر من دائرة انتخابية، باستعمال السيوف والسكاكين والهراوات.. وتصاعد العنف اللفظي الذي تجلى في السب والقذف والتشهير بين قيادات بعض الأحزاب السياسية خلال المهرجانات والتجمعات الخطابية.

وانتقد التقرير ضعف استعمال اللغة الأمازيغية في التجمعات الخطابية، واستعمالها بشكل رديء من طرف بعض الأحزاب السياسية، وكذلك الحضور الباهت للنساء في منصات التجمعات الانتخابية العمومية، “كما لوحظ ضعف على مستوى طرح قضايا النساء والمعاقين في التجمعات الخطابية للأحزاب” يضيف التقرير.

هذا، وتواصلت الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بالقرب من بعض مكاتب التصويت، خاصة في الأحياء الشعبية، وفقاً لذات المصدر الذي سجل حالات لمواطنين ومواطنات لم يتم إشعارهم بمكاتب التصويت.

وأكد الملاحظون تواجد أعوان السلطة أمام مكاتب الاقتراع، من أجل حث الناخبين على التصويت لصالح أطراف حزبية معينة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب وسطاء بعض المرشحين إلى محيط مكاتب التصويت لتوزيع مبالغ نقدية على من صوت لفائدة المرشح الذي يشتغلون لفائدته.

وشجبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اقتصار وزارة الداخلية على إعلان النتائج الخاصة بالمقاعد المحصل عليها من قبل كل حزب دون الكشف عن حصيلة أصوات كل حزب على حدة، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو اللائحة الوطنية.

حضور باهت للقضايا الحقوقية

وعلى مستوى الملاحظة النوعية ركزت الهيئة على تتبع البرامج الانتخابية ومدى إثارة قضايا حقوق الإنسان والحريات من طرف ثمانية أحزاب وتحالف حزبي واحد.

ولاحظت الهيئة حضور الحقوق المدنية والسياسية في البرامج الانتخابية بمعدل لم يتعد 27.7 بالمائة، وأضحت أن فيدرالية “اليسار الديمقراطي” هي التي أثارث جميع هذه الحقوق في برنامجها الانتخابي بنسبة مائة بالمائة. وخلافا لذلك، فإن حزب “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” لم يوليا اهتماماً بهذه الحقوق. وأثارت جميع الأحزاب في برامجها الانتخابية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنسبة مائة بالمائة، ويتعلق الأمر بالحق في العمل والصحة والتعليم ..

وأثار البرنامج الانتخابي لأحزاب “العدالة والتنمية”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي”، و”الحركة الشعبية”، الحقوق اللغوية والثقافية بنسبة خمسين بالمائة، أي حقان اثنان من بين الحقوق الأربعة وهي: اللغة والثقافة الأمازيغية، اللغة العربية ، اللغات الأخرى ثم الإبداع والفن.

إدارة الانتخابات ليست من شأن وزارة الداخلية

أوصت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بنقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها هيئة وطنية مستقلة الإشارف على الانتخابات، وكذا التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة.

ودعت الهيئة إلى إعادة النظر في اليوم المخصص للاقتراع بتحويله من يوم الجمعة إلى أحد أيام الأسبوع الأخرى. وكذلك إرساء مبدأ الإفلات من العقاب بخصوص انتهاكات المسلسل الانتخابي.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تقترح الهيئة اعتماد طريقة التصويت المباشر في أماكن إقامتهم أو تخوليهم حق التصويت الرقمي. ومن جهة أخرى، أوصت الهيئة الحقوقية باعتماد معيار التوفر على البطاقة الوطنية عوض معيار التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لضمان حق التصويت لفئات واسعة من المجتمع وتوسع القاعدة الانتخابية الوطنية.