أثار تواجد عدد من وزراء حكومة ”تصريف الأعمال” إلى جانب الملك محمد السادس خلال جولته الإفريقية الأخيرة، وهم يُوقعون على اتفاقيات دولية، جدلا واسعاَ، بخصوص مدى أحقية وزراء ”تصريف الأعمال” توقيع اتفاقيات دولية، وعن الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها هذه الحكومة، ومتى تبدأ صلاحياتها ومتى تنتهي، ثم الدور الذي تقوم به حكومة انتهت صلاحيتها، قبل تعيين حكومة جديدة.

وبحسب المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق  بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فيحق لحكومة ”تصريف الأعمال”، اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية، مستثنيا كل ما من شأنه إلزام الحكومة المقبلة، بصفة دائمة ومستمرة وخاصة، المصادقة على مشاريع القوانين، والمراسيم التنظيمية.

عزيز إدامين، المحلل السياسي، اعتبر أنه لا يوجد ما يمنع وزراء تصريف الأعمال من التوقيع على الاتفاقيات التي تم إعدادها مسبقا عندما كانت الحكومة تمارس كامل صلاحياتها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ”ميكانيزم” دستوري يحكم مثل هذه الحالات”.

وأوضح إدامين لموقع “لكم” أن بخصوص الوضع الدستوري والسياسي في المغرب، فتحكمه مجموعة من الممارسات لا يؤطرها القانون الدستوري بل تؤطرها الأعراف السياسية، أو ما يسمى بـ méta-constitution أو ما فوق الدستور، فالملك، مثلا اضطر غير ما مرة إلى عقد اجتماعات عاجلة بوزراء في حكومة ”بنكيران” لحل مشاكل المغاربة المقيمين في الخارج أو لتدارس قضايا أخرى سيادية تتعلق بالمالية والفلاحة، دون تحديد حجم الصلاحيات المخولة له في ذلك، وهنا نكون أمام عرف سياسي غير مقيد بقانون ولا دستور.

وكشف إدامين أن توقيع بعض الوزراء على اتفاقيات دولية تدخل في إطار مبادلات تجارية وعلاقات تعاون تجارية بين البلدين، في إطار المجال التنظيمي وليس التشريعي، وهي بذلك غير ملزمة للحكومة المقبلة، قبل أن يبرز أن التوقيعات شملت قطاعات وزارية ضمت طرفين، وهي لا تكلف ميزانية الدولة بل تدخل في إطار العلاقات الثنائية.