أقر وزير العدل، محمد أوجار، الثلاثاء 24 يوليوز الجاري بالرباط، بوجود تقصير في تمكين الفئات الهشة من المواطنين في الولوج إلى العدالة، مشيرا إلى “وجود حرص على تمكينها خاصة منها النساء والأطفال، من كل الضمانات لتيسير ولوجها إلى العدالة”. 

وقال الوزير، في معرض رده على سؤال حول موضوع ” تعزيز ولوج الفئات الهشة إلى العدالة ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الهدف الرئيسي في كل السياسات العمومية في مجال العدالة يتمثل في تيسير الولوج السهل والبسيط لكل المتقاضين والمواطنين للعدالة، خاصة المتواجدين في وضعيات صعبة.

وأبرز أنه تم في هذا الصدد إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال في جميع محاكم المملكة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، بهدف تيسير مساطر الولوج إلى العدالة لهذه الفئات، وكذا لإعطاء هذه الخدمات بعدا اجتماعيا وإنسانيا.

وأضاف أن هذه الخلايا يشتغل فيها موظفون مؤهلون ومكونون يتمثلون أساسا في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، مبرزا أنه يتم الحرص على أن يكون مكان تواجد هذه المكاتب معروفا في كل المحاكم، وفي غالب الحالات يكون قريبا وسهل الولوج.

وعلى المستوى التشريعي، يضيف أوجار، فهناك عناية خاصة بهذه الفئات الهشة، مشيرا إلى أن تقديم تعديل على صندوق التكافل العائلي استهدف بالأساس تبسيط المساطر أمام الفئات الهشة وتوسيع الاستفادة من خدمات الصندوق.

وذكر بأن مشروع المسطرة المدنية، الذي يتم الاشتغال عليه، يولي عناية خاصة بهذه الفئات المهمشة ويحرص على تمكينها من كل الضمانات التي تساعدها على تيسير الولوج السهل إلى العدالة.