فجر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) جيمس كومي قنبلة في وسط حملة الانتخابات الرئاسية بإعلانه عن تطور جديد في قضية بريد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون الإلكتروني، بعدما كان أغلق الملف.

ويتهم الجمهوريون كلينتون في هذه القضية بـ”الكذب” وبتعريض أسرار الدولة للخطر. في ما يلي كل ما نعرفه عن القضية بعد إعلان جيمس كومي المفاجئ قبل أسبوع من انتخاب رئيس جديد في 8 نونبر.

 رسائل إلكترونية جديدة

أثار جيمس كومي صدمة في حملة انتخابية خارجة عن المألوف أساسا، حين أعلن الجمعة في رسالة مقتضبة إلى الكونغرس العثور على رسائل إلكترونية جديدة قد تكون على ارتباط بقضية بريد هيلاري كلينتون الخاص حين كانت على رأس الدبلوماسية الأميركية (2009 إلى 2013).

وأوردت شبكات تلفزيونية أميركية الأحد أن “الإف بي آي” حصل على مذكرة تجيز له بدء النظر في مضمون الرسائل الإلكترونية التي لم يكن لدى كومي أي تفاصيل يكشفها عنها، لمعرفة ما إذا كانت تتضمن معلومات مصنفة تحت طي السرية.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، تم اكتشاف هذه الرسائل الجديدة على الكمبيوتر المحمول للنائب الديموقراطي السابق أنتوني وينر، زوج المعاونة المقربة من هيلاري كلينتون هوما عابدين التي انفصلت عنه.

ويخضع وينر الذي استقال عام 2011 بعد توجيهه رسائل إلكترونية ذات مضمون جنسي، لتحقيق فدرالي حول مزاعم بإرساله رسائل إباحية إلى فتاة عمرها 15 عاما.

هل أعاد” الإف بي آي” فتح التحقيق بشأن كلينتون؟

خلافا لما يعلنه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن رسالة كومي إلى الكونغرس لا تعني حكما إعادة فتح التحقيق. غير أن صحيفة نيويورك تايمز أوردت أن “الإف بي آي” قد يعيد فتح التحقيق إن كشف عن معلومات تتعارض مع استنتاجات التحقيق السابق الذي أغلقه في يوليو، أو تثبت من سوء تعاط متعمد مع معلومات سرية.

وكان كومي، وهو قانوني جمهوري، ولو أنه لم يعد مدرجا على لوائح الحزب، ومساعد سابق لوزير العدل، استخلص في 5 يوليو في ختام تحقيقاته، بعدم وجود مبررات لملاحقة هيلاري كلينتون قضائيا. غير أنه اتهمها بـ”الإهمال الشديد” معتبرا أنها جازفت بتعريض “معلومات عالية الحساسية” للخطر.

ووجد “الإف بي آي” لدى التدقيق في مضمون الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية السابقة، أن بينها 110 كانت تحتوي على “معلومات مصنفة سرية” عند إرسالها.

كما أن ألفي رسالة إلكترونية صنفت سرية لاحقا، بعد فترة إرسالها وتلقيها، الأمر الذي استخدمه خصوم كلينتون الجمهوريون لاتهامها بـ”الكذب” وبتعريض الأمن القومي للخطر.

 كيف بدأت المسألة؟

تجاهلت كلينتون التعليمات الرسمية المتعلقة بالأمن خلال توليها وزارة الخارجية، واستخدمت عنوان بريد خاص موصول بخادم خاص أقيم في منزلها في تشاباكوا بولاية نيويورك، بدل استخدام حساب حكومي يضمن السرية لعشرات آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية.

وقدمت المرشحة الديموقراطية مرارا اعتذاراتها، لكنها أكدت على الدوام أنها لم تقم بأي شي مخالف للقانون. وبدأت المسألة بمقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في 2 مارس 2015.

وتراكم ما يزيد عن ستين ألف رسالة في بريد كلينتون خلال أربع سنوات. وبطلب من وزارتها السابقة، سلمت كلينتون نصف هذه الرسائل التي اعتبرتها مرتبطة بمسؤولياتها لحفظها، ومحت الرسائل المتبقية باعتبارها خاصة أو شخصية.

وبعد حذف المعلومات الحساسة من الرسائل التي تسلمتها، نشرت وزارة الخارجية مضمون الرسائل بأمر قضائي بين 2015 و2016 على دفعات من آلاف الوثائق الإلكترونية.

 هل يمكن أن يقلب ذلك مسار الانتخابات؟

تقلص تقدم هيلاري كلينتون على دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، ولم يعد بوسعها الاستناد إلى فارق استثنائي كانت تحظى به قبل أسبوعين.

وأشار استطلاع للرأي أجراه موقع “بوليتيكو” في نهاية الأسبوع، ونشرت نتائجه الاثنين إلى حصولها على 42 في المائة من نوايا الأصوات مقابل 39في المائة لخصمها الجمهوري و7في المائة للمرشح الليبرتاري غاري جونسون.

غير أن تحقيقا لشبكة “إن بي سي” صدرت نتائجه الاثنين، كشف أن كلينتون تتقدم بفارق ست نقاط على خصمها، مسجلة 47 في المائة من نوايا الأصوات مقابل 41 في المائة لترامب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان كومي سيقلب مسار الانتخابات فيما لا تزال كلينتون تتقدم على ترامب في الولايات الأساسية المتأرجحة.

لكن بمعزل عن هذه الاعتبارات، فإن التركيز مجددا على قضية بريد كلينتون يصب في صالح الجمهوريين في وقت كان مرشحهم يواجه سلسلة من المزاعم بالتحرش الجنسي كانت تنعكس سلبا على حملته.

ولم ترد أي مؤشرات حتى الآن عما إذا كان “الإف بي آي” قد يراجع قراره بعدم مقاضاة كلينتون، غير أن الجمهوريين سارعوا إلى الادعاء بأن كلينتون ستخضع لتحقيق جنائي.

وحذر ترامب مخاطبا أنصاره في ميشيغان الاثنين من “أزمة دستورية” خطيرة و”محاكمة جنائية على الأرجح” في حال انتخاب منافسته.