في تعليقه على البلاغ الصادر صباح اليوم الثلاثاء، فاتح نونبر الجاري، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، والذي قرر من خلاله الوكيل العام إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق من بينهم اثنين من رجال السلطة، قال محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “لابد اليوم أن يشمل التحقيق جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك”.

وفي تصريح لموقع “لكم”، أوضح زهاري، “اليوم لا بد للتحقيق أن يشمل جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك، بعد أن جاءت النيابة العامة في سياق بلاغ الوكيل العام تقر بأنه تم إبلاغها بإتلاف هذه السلعة وتابعت الحادثة”، متابعا، “وأعتقد أن إتلاف سلعة طرية مازالت صالحة للاستعمال كانت من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الواقعة”.

وأشار ذات المتحدث أن “بلاغ الوكيل العام للملك هو بداية الكشف عن الحقيقة في مقتل “شهيد الحكرة”، مستطرداً، “البحث والتقصي الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك يجب أن يشمل وكيل الملك، بمعنى أن هناك أطرافاً حاولت أن تقيم محضراً مزيفاً وقعت فيه جهات متعددة تقول بأن تلك الأسماك هي متعفنة ويجب إتلافها”.