طالبت حركة ”أنفاس” بضرورة فتح تحقيق من طرف السلطات العمومية في وفاة ”محسن فكري” بائع السمك بالحسيمة، وإصدار بلاغ للنيابة العامة بخصوص نتائجه، وبأن يشمل التحقيق كل التجاوزات المعروفة بقطاع الصيد البحري والوصول إلى اللوبيات المتجذرة في الفساد داخله، كما تستعجل الحركة إدراج الحكامة الأمنية كإحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في الأجندة التشريعية.

ونددت الحركة الحقوقية في بيان لها، بالدعوات المنتشرة بوسائط الاتصال والشبكات الاجتماعية، وأغلبها من نفس المصادر التي كانت تدعو إبان الحملة الانتخابية للتصويت على الحزب الفائز بالانتخابات، والمحذرة مما تسميه “الفتنة”، مشيرة إلى أن مروجي هذه الأطروحة يتناسون أن الفتنة الحقيقية هي ركوع الحكومة للمؤسسات النقدية الدولية والأوليغارشيات ووقوفها إلى جانب الأقوياء و”منطق” السوق من أجل “طحن” الفئات المستضعفة من شعبنا.

واستنكرت ذات الهيئة في بلاغ لها، ما صرحت به النائبة البرلمانية عن ”الاتحاد الدستوري” بخصوص ساكنة منطقة الريف، مما يَنم عن عنصرية مقيتة وتدعو إلى تجريدها من صفتها البرلمانية عبر المساطر القانونية, كما تتضامن مع ساكنة المنطقة،

أما بخصوص التوظيف بالعقدة في القطاع العام، الذي باشرت الحكومة في تطبيقه، اعتبرت ”أنفاس”، أن ذلك بمثابة مسلسل تفكيك الدولة الاجتماعية وفي إذعان لا مقبول لإملاءات المؤسسات النقدية الدولية وفي ارتجالية تخبطية، داعية “الحكومة، إلى تنزيل إصلاح شامل لقطاع التعليم، يرمي إلى جعل المدرسة في قلب المشروع المجتمعي المنشود واستعادة الدولة لدورها الأساسي في هاته الخدمة العمومية بدل تفويتها للخواص”.