وتساءلت المنظمة الحقوقية في المصدر ذاته، عن هوية الموظفين المخولين أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري، قبل أن يؤكد أن هذا المحضر الأساس الوحيد لأي تعامل قانوني مع المرحوم محسن فكري سيأتي فيما بعد، والذي يملك مندوب الصيد البحري حصراً دون غيره حق تحديده، والذي يبقى وحده من يملك حق المطالبة بتحريك الدعوى العمومية وإبرام صلح بشأنها، قبل أن يجدد التساؤل التالي: لماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم إلى حد الساعة، في إطار شفافية التحقيقات؟

ونوه المنتدى ذاته، بمبادرة وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بالمطالبة وبفتح بحث قضائي بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه قرر مراسلة السيد وزير العدل والحريات من أجل طلب لقاء لتقديم مقاربة منتدى الكرامة لموضوع مصرع المواطن محسن فكري.