أكدت “المديرية العامة للأمن الوطني” أن البلاغ التوضيحي الذي أصدره “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” يوم أمس الإثنين بخصوص وفاة المسمى قيد حياته “محسن فكري” بمدينة الحسيمة، “تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة”.

وأضاف البلاغ الصادر عن الإدارة التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي، أن “عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة”.

وأكد البلاغ أن دور عناصر “المديرية العامة للأمن الوطني”، “انحصر في الإجراءات التمهيدية التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى”.

وشدد البلاغ على أن “الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليها”.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، “إذ تؤكد هذه المعطيات، فإنها تؤكد مرة أخرى التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون، بما يتوافق واحترام حريات حقوق المواطنين”.