كشف الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، عما وصفها بـ “أحداث خفية” جرت بعد انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، “كانت هناك محاولات للانقلاب على النتائج”، قبل أن يبرز أن اجتماعا عقد يوما واحدا بعد الانتخابات لتدارس رفع مذكرة إلى الملك تدعو لعدم التعامل مع حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة المعين.

ولفت بنكيران في كلمة له أمام اللجنة الوطنية لحزبه يوم السبت 5 نونبر الجاري، أن محاولة أخرى للانقلاب على نتائج 7 أكتوبر، كانت يوم الثلاثاء الذي أعقب الانتخابات، حيث تم تداول انتخاب رئيس مجلس النواب خارج الأغلبية التي لم تتشكل بعد، معتبرا أنهم “كانوا سيربكون كل شيء، ولو قاموا بالأمر فلن أشكل الأغلبية”.

وأوضح بنكيران، أن “تحرك حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الآونة الأخيرة يثير “الشكوك”، إذ اقترح علي عزير أخنوش مباشرة بعد انتخابه رئيسا للأحرار شروطاً تعجيزية، في إشارة منه إلى استبعاد حزب “الاستقلال” من الحكومة، قبل أن يستبعد قبول ترؤس “الاتحاد الاشتراكي” لمجلس النواب.

وشدد بنكيران، أن حزب “البام” حصل على 102 مقعدا بطريقة غير ديمقراطية، وشتان بين 102 و125 مقعدا، مشيرا إلى “تشبثه بحزب الاستقلال لأنه أبان عن روح وطنية كبيرة وغامر بمستقبله السياسي”.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته خلال أشغال اللجنة الوطنية لحزب “العدالة والتنمية”، والتي انعقدت يوم 5 نونبر الماضي بالرباط، أن تعيين الملك للأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات رئيسا للحكومة، هو تعبير عن “نظر سديد ديال الناس الكبار”، وفق تعبيره.