قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، إن استكمال البناء الديمقراطي يقتضي وجود أحزاب مستقلة في قراراتها، لأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب حقيقية”، مشيرا “نحن ديمقراطيون حتى النخاع”، على حد تعبيره.

وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث اليوم في ندوة وطنية نظمها حزب “الاستقلال”، أن هناك أحزاب لم تعد صالحة، لا نعرف كيف تظهر وكيف تختفي”، قبل أن يبرز أنه “لا بد أن ندعي أن وجود أحزاب باستقلاليتها جزء من الديمقراطية، ملفتا إلى أنه “من إيجابيات دستور 2011 أن المغاربة هم من وضعوه، واحترام إرادة الشعب هو جزء أساسي لبناء الديمقراطية، فالاصطفاف اليوم لم يعد إيديولوجياً بل هو اصطفاف القوى الحية إلى جانب الديمقراطية”.

وأوضح العثماني في الكلمة ذاتها، أن “هناك وعي بأن الاستعمار له أوجه متعددة، فقد خاض الوطنيون بعد “الاستقلال” معركة مواجهة التبعية، وهذه المعركة مستمرة إلى اليوم وليست لها نهاية، فبعد توافق 1975 والإجماع الوطني حول الصحراء، بدأت تحديات أخرى تمثلت في تزوير الانتخابات والتحكم فيها، وبعد حكومة التناوب التي كانت مرحلة مهمة، عشنا مرحلة تطور مع خروج قانون الأحزاب”.

وصرح العثماني في سياق حديثه، أن “الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وقعت فيها تراجعات خطيرة، وعرفت بروز أصوات جديدة تحاول التحكم في الحياة السياسية بمنطق يعاكس الدولة، وهنا ظهرت القوى التي عارضت البناء الديمقراطي وعرقلت مساره الذي بدأ منذ حكومة التناوب”.

من جهته، قال أحمد السوسي الموساوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، إنه “ليس هناك في المغرب أي جهة ضد النظام الملكي، الذي يعتبر من المقدسات إلى جانب قضية الصحراء والدين الإسلامي”، معتبرا أن “مسألة النظام السياسي بالمغرب موضوعا منتهيا ولا تطرح إشكالا بالنسبة للمواطن المغربي، ولكن هناك مسألة أصر عليها الزعيم علال الفاسي، وهي ضرورة إشراك الشعب في المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق نظام ديمقراطي، ومن هنا جاء اقتراحه لمجلس تأسيسي لوضع الدستور للمملكة كما أنه وضع نموذجا للحكم الذي ينبغي أن يسود في مغرب ما بعد الاستقلال”.

وأبرز السوسي، في ندوة حزب “الاستقلال”، أن “الأداة الحقيقية لتحقيق الديمقراطية، هي الأحزاب المستقلة، معرجا في حديثه “على انتخابات 1963 التي شهدت تدخلا فادحا للدولة، بينما شهدت مرحلة ما بعد دستور 1970 تأسيس الكتلة الديمقراطية من أجل وضع دستور 1973، وحصل بعد ذلك تطور كبير إذ تم  صدور الميثاق الجماعي سنة 1976، وكان هناك وعي ديمقراطي تمثل في التسجيل في اللوائح الانتخابية ومسؤولية الأحزاب في بناء وعي ديمقراطي”.