أورد تقرير صادم، حول نتائج ملاحظة المشاركة السياسة للأشخاص في وضعية إعاقة يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، أن 96 في المائة من مراكز الاقتراع لا يوجد قرب مداخلها أماكن لركن السيارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأن مائة في المائة من مراكز الاقتراع في سابع أكتوبر لا توجد بها أوراق تصويت خاصة بالمكفوفين.

وأكد التقرير، الصادر عن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن 62 في المائة من مراكز الاقتراع يستحيل أن يصل إليها الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن 73 في المائة من مكاتب التصويت يصعب على ذات الفئة من الوصول إليها.

التقرير ذكر، أن 95 في المائة من مراكز الاقتراع تفتقد لإرشادات توضيحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، مضيفا على أن مائة في المائة من ذات المراكز لا تتوفر فيها مساعدات إرشادية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أوضح ذات المصدر أن 55 في المائة من مكاتب التصويت لا تتناسب فيها مساحة المعزل مع حالات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

لم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل أكد أن الأرقام الأخرى المتعلقة بالتنقل والإضاءة اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة، أرقام تعكس ضعف البنيات التحتية وغياب إرادة سياسية للاهتمام بهذه الفتاة حسب ما أورده التقرير. ومن ضمن المسؤولين عن مكاتب التصويب في يوم الاقتراع سابع أكتوبر، يتواجد خمسة في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يشغل واحد في المائة منهم مهمة الرئيس، وثلاثة في المائة مهام الكاتب، وواحد في المائة مهام أحد المساعدين.

وأوضحت نتائج الملاحظة الانتخابية التي قام بها الائتلاف المذكور في يوم الاقتراع، أن الحزب الوحيد الذي وضع في برنامجه الانتخابي أغلب القطاعات المستهدفة (الخدمات، والدعم الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والشغل، والتكوين) بالنسبة للفئات المذكورة، هو حزب “العدالة والتنمية” متبوعا بحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وحزب “الاستقلال” ثم “الحركة الشعبية” و”التجمع والوطني للأحرارط و”فيدارلية اليسار الديمقراطي”.

وفي تقييمه لحضور قضية “الإعاقة” في برامج الأحزاب، أكد الائتلاف أن غالبية الأحزاب المغربية تفتقر للمعلومة حول قضية الإعاقة، بحيث أنها “تعتمد في مقاربتها مفاهيم متجاوزة كمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، في حين أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية أدرجت مفهوما حديثا وهو الأشخاص في وضعية إعاقة”، يضيف الائتلاف في تقريره.

ودعا الائتلاق في توصياته، إلى توفير بنيات تحتية في مراكز الاقتراع من خلال إيجاد ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى مراكز الاقتراع، كما طالب الأحزاب السياسية بربط فئات الأشخاص في وضعية إعاقة ببرامجها السياسية والتكوينية، مع إعداد ترسانة قانونية تسمح بتوفير ظروف ملائمة لهذه الفئات.