المشاورات التي يقودها عبد الإله بنكيران، لتشكيل حكومته، والتي انطلقت منذ أكثر من شهرين لم تبرح مكانها، إذ عاد رئيس الحكومة المعيّن، إلى دعوة عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، بأن يكون صريحاً وأكثر وضوحاً في اختياراته، وأن يكشف عن أسباب امتناعه من وجود حزب “الاستقلال” في الحكومة.

مصدر مقرّب من رئيس الحكومة، أوضح في تصريح لموقع “لكم”، أن “بنكيران أجرى اتصلات جديدة لإقناع أخنوش بالدخول للحكومة، إلا أن رئيس “الأحرار” تشبث بشروطه التي كان عرضها عليه في لقاء سابق”، قبل أن يبرز في السياق ذاته أن “خطاب بنكيران مسؤول وواضح مع مختلف الأطراف وبطبيعة الحال يوضح الصورة للناس ويضعهم في سياق ما يجري، مع الوضوح في تسجيل الرفض التام لمنطق الاشتراطات الإقصائية المغالية في التبرم من المسؤولية”.

وشدّد المصدر ذاته، الذي آثر عدم الكشف عن هويته، أن “هنالك أطرافا تناور.. لكن الأفق الإصلاحي والتجربة الديمقراطية في البلد وجب تعزيزها وتأمينها والدفع بها إلى آفاق أخرى متينة ولا رجعة فيها، مبرزا أنه بالرغم من التجاذبات السياسية فلا مخرج إلا بالوفاء لروح 7 أكتوبر”. على حد تعبيره.

وعن عدم ترحيب “بنكيران” بفكرة إعادة الانتخابات من جديد، أكد المصدر المطلع على سير المفاوضات، أنه “ليس هنالك تخوف من الانتخابات، وإن مررنا لذلك، “العدالة” سيتعزز موقعه أكثر، فالمشكل سياسي بالأساس، وليس في السيناريوهات والمخارج الدستورية، بمعنى يحل في التفاعلات بين القوى والأطراف السياسية، قبل أن يبرز أن “البلوكاج ليس لحد الآن أزمة في السياسية بل هو تمنع لفرض شروط لن نقبلها بالمرة”.

واستطرد المصدر ذاته في حديثه بالقول، إن “العدالة والتنمية سيسحق التحكم إذا أعيدت الانتخابات مرة أخرى، قبل أن يشير إلى أن “المرجع هو الدستور، والخط السياسي للعدالة مبني على الوفاء للمؤسسات وللحلفاء، والمرحلة تتطلب الحفاظ على استقلالية النسق الحزبي بمختلف أطرافه”.

وأورد المتحدث أن “بنكيران لا ينتظر، بل يرتب أموره بمهل ويتحسس مواقع أقدامه لتشكيل حكومة معبرة عن مطامح الشعب، فالباب لا زال مفتوحا أمام من أراد تشكيل الأغلبية بلا اشتراطات، ومن ضمنهم حزب (الأحرار)، والمرحلة تتطلب نضجا واستقلالية، ونرفض منطق الإقصاء ومنهج التحكم والاستعباد”.