دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، إلى فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر2016، والتي شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز2011. مؤكدة على إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، “أن المحاكمة السياسية لنقيب الصحفيين ومدير جريدة “العلم” عبد الله البقالي، بناء على شكوى موجهة ضده من وزير الداخلية بتهمة القذف في مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في شأن فساد انتخابات مجلس المستشارين، تشكل انتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحافي والإعلامي والتضييق على حرية الصحافة والإعلام”.

وأدان البيان ما اسماه “تمادي السلطات في ممارساتها التعسفية التي استهدفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، كما ندد بـ”انتهاك الحق الدستوري في الإضراب، والتضييق على الحرية النقابية بالمتابعات التأديبية أوالقضائية أوبالاقتطاع من الأجور”، داعيا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية بالمغرب حفاظا على كرامة المواطنات والمواطنين.

وسجلت العصبة تحفظها عن الاستعمال المفرط للسلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن في حالات توقيف الخارجين عن القانون، بعيدا عن الشروط الموضوعية والمهنية والمقتضيات القانونية، مؤكدة في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحياة المتهمين إلى حين التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وطالبت الهيئة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها واحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية في ضمان الحق في التعليم لكافة المواطنات والمواطنين، والإسراع بمعالجة ما تعرفه المدرسة العمومية من اختلالات حقيقية تمس بالأساس البنيات التحتية، والنقص الفادح في الموارد البشرية، والاكتظاظ، ومضامين المقررات والمناهج التربوية، والهدر المدرسي بالنسبة للفتيات..

 وعبر البيان عن استغراب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من امتناع المغرب عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدها دستور فاتح يوليوز 2011 في مادته 20 التي تؤكد على أن الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان.