بعد استدعاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لخمسة أعضاء من شبيبة حزب “العدالة والتنمية”، من بينهم مسؤولين محليين، خرج خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي” عن صمته، حيث اعتبر متابعة أعضاء شبيبته بمقتضيات قانون الإرهاب بمثابة “انتكاسة في مجال الحقوق والحريات”، موضحا أن “القانون جاء لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين وليس للانتقام من الناس”.

وأوضح البوقرعي، في بلاغ له، الأربعاء 28 دجنبر من العام الجاري، أنه “ليس هناك تناسب بين الخطأ وطريقة المعالجة”، مضيفا أن، “استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية”، ليشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي “تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية ولم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء، مثل الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا، وزيارة الكيان الصهيوني الإرهابي، وربط علاقات معه تشكل خطرا على أمن بلدنا“، على حد تعبير المتحدث.

وأضاف المتحدث ، أنه “لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، والحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية، رافضا لكل أنواع الظلم والتسلط”، مؤكدا على  أن أعضاء شبيبته المتابعين “أبعد ما يكونوا عن الفكر المتطرف اقتناعا وإشادة“.

البوقرعي، قال إن “شبيبة العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع (العدالة والتنمية) في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها”، مشيرا إلى أن شبيبته لن تسمح بأن يكون الانتماء إليها “ظرفا من ظروف التشديد”.

وكان مكتب الخيام قد استدعى أمس الإثنين 27 دجنبر الجاري، عضوا جديدا من أعضاء شبيبة حزب “العدالة والتنمية”، ويتعلق الأمر بمحمد بنجدي عن مدينة الدرويش، كما كان قد وجه في وقت سابق استدعاءً لناشط بحزب “العدالة والتنمية” بمدينة تاوريرت، وذلك بعد يوم واحد من قرار الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة “العدالة والتنمية” بمدينة ابن جرير، تحت الحراسة النظرية، بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا.