سجل تقرير حول العملية الانتخابية بجهة العيون جملة من الاختلالات التي عرفها يوم الاقتراع، رغم أنه ظل هادئا في عمومه، ومن بينها التصويت بدل الغير، وعدم التحقق من هويات “منقبات”، واستمالة الناخبين بالمال.

ولاحظ التقرير الذي أنجزته كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، انتشار فوضى بمجموعة من مراكز الاقتراع نتيجة الإقبال الكبير للناخبين، خاصة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية مع اقتراب إغلاق مكاتب التصويت.

وسجل التقرير تباينا لافتا في نسب الإقبال بين المجالين الترابيين، حيث كان الإقبال ضعيفا نسبيا بالجماعات الترابية ذات الطابع القروي، مقابل إقبال كثيف بالجماعات ذات الطابع الحضري، وبخاصة بجماعتي العيون والمرسى.

واشار التقرير إلى أن بعض المكاتب كانت بها معازل غير مغطاة بالكامل، وهو ما يبقي احتمال تصوير الورقة قائما.

وسجل التقرير عدم تأكد رؤساء بعض المكاتب من هوية النساء المنقبات أثناء عملية التصويت، إذ صوّت عدد منهن دون أن يكشفن عن وجوههن. كما لوحظ إدخال ممثلي بعض الأحزاب هواتفهم إلى داخل بعض المكاتب.

كما لاحظ فريق الملاحظة المعد للتقرير تواجدا مكثفا لأشخاص بمحيط بعض مكاتب التصويت يقومون بتسليم مبالغ مالية لناخبين، وهو معطى يستدعي تدقيق الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وسجل الفريق تداولا واسعا لتسجيل صوتي مسرب يتحدث عن عمليات تصويت بدل الغير، عبر أشخاص يرتدون قبعات رمادية يُزعم تواطؤ بعض رؤساء المكاتب معهم.

وأوضح التقرير أن الرئيس المعني يكتفي بأخذ إشعار الشخص الغائب وبطاقته للتصويت بدله. منبها إلى أن هذا المعطى هو معلومة متداولة لم يتم التحقق منها.

كما لاحظ التقرير تواجدا مكثفا لأنصار بعض المترشحين بمحيط عدد من مكاتب التصويت، دون أن يسجل الفريق أي معطيات عن وقوع صدامات أو أعمال عنف.

وفي المقابل سجل الفريق حيادا لافتا لأعوان السلطة الذين ساهموا في توجيه وإرشاد الناخبين إلى مكاتب تصويتهم، وبخاصة من لا يتوفرون على إشعارات التسجيل أو من كبار السن.