قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إعاذة قتح البحث في الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، ضد محمد شوكي، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وذلك بعد اطلاعها على معطيات جديدة عرضها دفاعه خلال ندوة صحفية، ولم تكن مدرجة ضمن الشكاية الأصلية، وفق ما أفاد به بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة، صدر السبت 12 شتنبر 2026.

وأوضح البلاغ أن الفايق، الذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم في 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وقالت النيابة العامة إنها فتحت بحثا في الشكاية، وانتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات للاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح مضمون شكايته والإدلاء بما يعزز ادعاءاته.

وأضاف البلاغ أن الزيارة الأولى تمت في 8 غشت 2025، حين صرح الفايق بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، فيما رفض خلال الزيارة الثانية في 11 غشت الإدلاء بتصريح، مبررا ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره التشاور مع دفاعه. وخلال الزيارة الثالثة في 17 غشت، قال إنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الشكاية بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة في 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا، معتبرة أن مواصلة البحث كانت مرتبطة بتصريحات المشتكي، في ظل عدم تضمين الشكاية تفاصيل ووسائل إثبات كافية لدعم الادعاءات الواردة فيها. وأشار البلاغ إلى أن إشعارا بقرار الحفظ وجه إلى المشتكي، لكنه رفض التوصل به.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع الفايق بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة أبقت على القرار بعد دراسة الطلب، معتبرة أنه لم يتضمن، في حينه، أي عناصر جديدة تبرر إعادة فتح الملف، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات موضوع الشكاية.

لكن النيابة العامة قالت إنها اطلعت لاحقا على “بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية” من خلال ما أدلى به دفاع الفايق خلال الندوة الصحفية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وأعلنت النيابة العامة، تبعا لذلك، عزمها مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات.

وكان المحامي محمد حاسي، عضو هيئة المحامين بفاس ودفاع الفايق، قد عرض خلال الندوة الصحفية رواية موكله بشأن وقائع قال إنها تعود إلى الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021، ووجه اتهامات إلى محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

ومن بين المعطيات التي أوردها الدفاع، قوله إنه عاين، وفق روايته، مبالغ مالية داخل الصندوق الخلفي لسيارة تعود لمحمد شوكي، وقدر قيمتها بنحو سبعة ملايير سنتيم، مدعيا أنها كانت مخصصة لاستعمالات انتخابية مرتبطة بشراء الأصوات خلال انتخابات 2021.

ولم تتضمن المعطيات الواردة في بلاغ النيابة العامة حكما مسبقا بشأن صحة هذه الادعاءات، فيما أكدت أن مواصلة البحث تهدف إلى التحقق من المعطيات الجديدة وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.