جدد بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” في دورة استثنائية المنعقد طيلة يوم السبت 31 دجنبر 2016 ، على قرار حزب “الميزان” في “مشاركته في الحكومة المقبلة والتجاوب الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات”، مضيفا ان “حزب العدالة والتنمية سيجد حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة”.

وأكد البلاغ، على “تشبث الحزب بسيادية استقلالية قراره الحزبي في مواجهة جميع المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعافه وتطويع مواقف”، حيث أشاد بما أسماه بـ”روح نكران الذات العالية التي عبر عنها الأمين العام بخصوص المشاركة الشخصية في أية تشكيلة حكومية مرتقبة”. وأكد البلاغ أن قرار المشاركة في الحكومة كان ” نابعا من الإيمان القوي بضرورة دعم الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة قوية وتأكيدا على حرص الحزب على المساهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك محمد السادس وتجاوبا واضحا مع إرادة و اختيارات الشعب المغربي التي عبر عنها في استحقاق السابع من أكتوبر الماضي” على حد تعبير البلاغ.

وقرر برلمان “الاستقلال” إحالة كلا من كريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق احجيرة على اللجنة الوطنية للتحكيم والـتأديب “لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها” حسب نص البلاغ. بخصوص الجدل الدائر حول تصريحات “شباط” حول موريتانيا، قال البلاغ إن “الحزب يؤكد مواصلة التعبئة وراء الملك لمواجهة كافة المخاطر المحدقة بوحدتنا الترابية”، مؤكدا على “احترام حزب الاستقلال للوحدة الترابية للشقيقة موريتانيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني، تثمين جهود جلالة الملك الهادفة إلى إقرار نموذج خلاق للتعاون جنوب- جنوب” على حد تعبير البلاغ.

وثمن المجلس الوطني ما قال عنه “مبادرة الملك الهادفة إلى قطع الطريق على الخصوم، وإلى تأكيد متانة علاقة الأخوة والجوار التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني، والتي جسدها في اتصال الملك بالرئيس الموريتاني وإرسال رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران إلى موريتانيا، لتبديد أي غموض في الموقف المغربي مع المسؤولين الأشقاء في موريتانيا وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز”.