بعد خروجه “خاوي الوفاض” من المفاوضات الحكومية، خرج حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عن صمته، ليبرر أن رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حارٓ الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة أخرى يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان له، أن “رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه “الاتحاد الاشتراكي” من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل.

وصرّح الاتحاديون، أن عملية المشاورات منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه.

وأكد الاتحاد في المصدر ذاته، أن “مسؤولية تشكيل الحكومة ليست أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام، مسجلا أن “الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

إضافة إلى ذلك، أشار حزب “الوردة” إلى أنه سيواصل اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب “العدالة والتنمية”، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.