كلما اقترب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، من تشكيل حكومته، إلا وظهر غريمه السياسي، عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليبعثر أوراق اعتماده، ويقدم سيناريوهات جديدة لرفع حالة البلوكاج، ما جعل بنكيران ينتفض أكثر من مرة لاستدراك هدر الزمن السياسي.

بنكيران، الذي دخل زمن “العطالة” السياسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عاد ليذكر أخنوش بأنه هو الرئيس المنتخب، ووحده القادر على تشكيل الأغلبية، وهو الذي يقرر من سيدخل للحكومة ومن سيتوجه للمعارضة، سيّما وأن أخنوش أصبح يفاوض برأسين (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري)، ما يضع مستقبل المشاورات الحكومية في فوهة بركان.

أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية مصطفى اليحياوي، اعتبر أن ” بنكيران لن يقدم أي تنازلات، لأنه قدم كل ما في جبّته لأخنوش، وهذا يساهم في فقدان شعبيته وشرعيته الانتخابية، قبل أن يستفسر قائلا: ” بنكيران ألح على أمانته العامة على تفادي الصدام عبر الدفع بالعودة إلى الانتخابات لكي لا يحرج الملك”.

وأشار اليحياوي في حديثه لموقع “لكم” أن “بنكيران وأمانته العامة استبقت خطة وتكتيك أخنوش، الذي كان يروم الدفع إلى تشكيل تحالف ثلاثي (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأحرار)، وأصدرت البيان الأخير بخصوص تشكيل حكومة جديدة بأغلبية قديمة، وهو ما جعل أخنوش في وضع حرج، لأنه قدم التزاما معنويا لأقطابه السياسية (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري) من خلال اعتمادهم في الورقة التفاوضية”.

وقال اليحياوي إن “أخنوش كان له التزام سياسي مع الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، ووظفهما كورقة للتفاوض من أجل الضغط على بنكيران لتقديم تنازلات من قبيل إبعاد حزب الاستقلال، رغم أن البلوكاج يتجاوز السقف السياسي لبنكيران، لأنه مرتبط بالقوى المالية والمؤسسات الدولية في علاقته بتدبير الخلاف مع أخنوش”.

وأضاف أخنوش “رفعا للحرج السياسي مع هذين المكونين قام أخنوش بإصدار بلاغ يؤكد فيه استجابته لدعوة الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، على أساس أن يتم التفاوض من جديد على تشكيل الحكومة لأن الفعالية تتطلب حضور باقي الفرقاء السياسيين”.

وأبرز اليحياوي في حديثه أنه لا هامش للضغط على بنكيران، لأن تنازله بعدم إشراك “الإستقلال”، وقبول دخول “الحركة الشعبية” هو “آخر ما كان يمكن أن يتنازل عليه بنكيران”، حيب نفس المتحدث الذي أشار إلى أن “بنكيران يحرص على تفادي الحديث عن كيف يدبر المخزن العلاقة بين المؤسسات، كما أنه يعرف أن “مساحة التدلل المقبولة لدى الملك لا يمكن أن يتجاوزها أخنوش، لأن الملك يتفادى الإحراج السياسي حتى لا يظهر على أنه مركزا للسلطوية”.