قال محمد جبرون، المفكر والباحث في التاريخ،  إن بلاغ عبد الإله بنكيران، الذي يعلن فيه نهاية المشاورات، يعني أنه لم يتبقى هناك كلام في المشاورات الحالية، ونحن أمام احتمالين، “الاول أن يقدم بنكيران استقالته والذهاب لانتخابات سابقة لأوانها وفق الدستور، وهو خيار مستبعد، أما الخيار الأخر فهو أن تتدخل المؤسسة الملكية لحل الأزمة في إطار التحكيم الملكي” وهو الامر الأقرب للواقع السياسي.

ويأتي تعليق جبرون، الذي خص به موقع “لكم”، بعد أن أطلق عبد الإله بنكيران الرصاصة الأخيرة من دخيرته بعد نفاذ صبره من مسلسل “العرقلة” السياسية لمشاورات تشكيل الحكومة، في بلاغ “الغضب” الذي أصدره اليوم عقب ما عرفته مستجدات المشاورات بعد أن عقد عزيز أخنوش مهمته، سيّما وأن أخنوش أصبح يفاوض بثلاث رؤوس (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية)، ما جعل بنكيران يعلن عن توقف المشاورات ورفضه لقاء كلا من لشكر، الكاتب الأول لـ “الاتحاد الاشتراكي”، وامحند العنصر، الأمين العام لـ “الحركة الشعبية”.

وأوضح  جبرون أن “الظرف الداخلي والخارجي، لا يتحمل هذه الأزمة السياسية”، مضيفا “أن الجهات تتدخل في عملية البلوكاج لها أسباب وجيهة مرتبطة بالمصالح العليا للوطن، وهذه خلفيات الضغط والابتزاز الذي تعرض له بنكيران من الأطراف الأخرى”، مشيرا إلى أنه “لا أحد أجاب عن سبب البلوكاج الحقيقي، لا أخنوش ولا بنكيران الذي يبدو جوابه غامضا”.

ورجح جبرون، ما يقع حاليا إلى أنه ” امتداد لما قبل سابع أكتوبر، وهو نوع من الرفض لجهات داخل الدولة للقيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، وهو أن بنكيران غير مرغوب فيه لعدة عوامل منها تصريحاته”، مؤكدا على أن الحل الممكن في أن يتدخل الملك عبر وسطائه لتطليف الأجواء والتحرك من أجل حل الأزمة، موضحا ” نحن نشهد عملية شد الحبل، وعض الأصابع والذي سيصرخ أولا هو الخاسر”.

يذكر أن بنكيران،  رئيس الحكومة المعين، أعلن هذا المساء، عن توقف المشاورات الحكومة في بلاغ رسمي وذلك رد على  بلاغ المشترك الصادر عن الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري)، يقيادة عزيز أخنوش، المقرب من القصر، أعلنوا فيهم التمسك بالتحالف الرباعي الذي شكلوه لدخول الحكومة وفق الخطاب الملكي  ب”دكار”.